رئيس مصلحة الضرائب العقارية: تسجيل الوحدات إلزامي لكل المواطنين لإثبات الإعفاء من عدمه

آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 2:22 ص بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

 قال رامي يوسف مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مشاكل التسجيل بتطبيق تقديم الإقرارات وسداد ضريبة العقارات، تعود إلى الضغط والإقبال الكبير من المواطنين مع الاقتراب من الموعد النهائي.
وأضاف خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن وزارة المالية ستعلن في أسرع وقت عن رد رسمي، سيكون "مبشرًا للناس" ليمنحهم الفرصة الكاملة للتقديم، مؤكدا أن الاستفادة من الخصومات المقررة بنسبة 25% من الضريبة تعد "حقا للمواطنين" تحرص المصلحة على ضمان وصوله وتوفير معلوماته للجميع.
ورد على التساؤل "هل يجب على كل مواطن وحدته أقل من 8 ملايين التسجيل"، قائلا إن المواطن مطالب بالتسجيل والإقرار عن كل الوحدات العقارية التي يمتلكونها.
وأشار إلى أن المواطن يحدد ويختار عبر التطبيق الإلكتروني الوحدة التي تمثل "السكن الخاص" له ولأسرته، لافتا إلى الفارق بين الضريبة العقارية وضريبة الدخل، أن الممول في ضريبة الدخل يلتزم بالسداد الفوري مع تقديم الإقرار، بينما يقتصر الإجراء في الضريبة العقارية على الإقرار بشأن الوحدات المملوكة.
وأضاف أن مرحلة الإقرار يعقبها "إجراء تقييم لأسعار العقارات في السوق خلال العام التالي" الموافق سنة 2027 لـ "تحديد ما إذا كانت قيمة العقار تتجاوز حد الـ 8 ملايين جنيه أم لا".
وشدد على ضرورة إدراج العقار بالمنظومة ليتسنى للمصلحة إثبات عدم تجاوزه لهذه القيمة وإقراره كعقار خاضع للإعفاء.
ولفت إلى أن في حال امتلاك المواطن لثلاث أو أربع وحدات عقارية أخرى فإن تلك الوحدات الإضافية ستكون خاضعة للضريبة العقارية.
ويُعد 30 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي لحصر وتقييم العقارات المبنية، وتشمل المزايا المرتبطة بتقديم الإقرار، الاستفادة من خصم بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 5% في حالة السداد تحت حساب الضريبة.