وزارة الصناعة تشكل لجنة لبحث تحديات قطاع الأسمنت وحصص التوزيع
آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 1:29 م بتوقيت القاهرة
اجتمع وزير الصناعة خالد هاشم، مع ممثلي شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية لبحث واستعراض أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية خلال الفترة الحالية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لدعم القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.
ووجهت شركات الأسمنت الشكر لوزارة الصناعة على الاستماع الصادق والتفاعل السريع مع التحديات التي تم طرحها خلال الاجتماع؛ إذ أكد الوزير حرص الوزارة على دراسة كل هذه العقبات بدقة وتقديم الدعم اللازم للصناعة الوطنية.
وفي هذا الصدد، وجه وزير الصناعة، بتشكيل لجنة تضم عددًا من الأطراف ذات الصلة للدراسة التفصيلية لكل التحديات المقترحة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أوضح حسن جبري رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت - قنا، أن الاجتماع شهد مناقشة طلب بعض الشركات بشأن إعادة النظر في نظام حصص التوزيع «الكوتة»، وذلك كجزء من التحديات الشاملة التي تواجه القطاع.
وأشار جبري إلى أن الحكومة تحث المصانع على زيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يستلزم تحديد حصة السوق المحلية بوضوح لتتمكن الشركات من التخطيط لتصدير الفائض.
وأضاف أن اللجنة المقرر تشكيلها ستتولى دراسة ومناقشة هذا الأمر وتحليل إيجابياته وسلبياته، مؤكدًا أن عمليات الإنتاج في المصانع مستمرة بشكل طبيعي دون أي توقف.
وحول حركة التجارة الخارجية والداخلية، ذكر جبري أن صادرات مصر من الأسمنت شهدت تراجعًا بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2026 لتسجل 7 ملايين طن (شاملة الأسمنت والكلنكر)، مقارنة بنحو 9.5 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
ورغم هذا التراجع الذي يراه مؤقتًا، توقع رئيس شعبة الأسمنت معاودة نمو الطلب الخارجي مع بداية العام المقبل حال استقرار الأوضاع.
وعلى مستوى السوق المحلية، أكد جبري أن تراجع الصادرات لن يؤثر على خطط تشغيل الإنتاج، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في الطلب المحلي بنسبة 13% خلال عام 2025 بفضل التوسع في المشروعات العقارية، مع توقعات بزيادة إضافية بنسبة 8% في الطلب المحلي خلال عام 2026.
وشدد على أن المصانع تضع تلبية احتياجات السوق المحلية على رأس أولوياتها.
وكانت «الشروق» قد كشفت في تقرير نشرته أمس الأحد بملحق «مال وأعمال»، أن شركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية تعتزم تقديم طلب رسمي للحكومة يسمح لها بخفض الإنتاجية مرة أخرى، في ظل تراجع الطلب على السلعة بالأسواق المحلية، وانخفاض معدلات التصدير بسبب الاضطرابات الخارجية.