بخلاف إغلاق «السناتر».. ماذا تفعل الدولة لمواجهة الدروس الخصوصية؟

آخر تحديث: الأحد 28 أكتوبر 2018 - 11:24 م بتوقيت القاهرة

إيفون مدحت

تشهد الدولة الفترة الحالية نهوضًا كبيرًا ضد الدروس الخصوصية في محاولة لإنهاء تلك الظاهرة التي تفشت الآونة الأخيرة بشكل كبير، ولا تتناسب مع النظام التعليمي المتطور الذي أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مختلف المراحل التعليمية ولا سيما الثانوية العامة.

وفيما يلي تستعرض «الشروق» أبرز الجهود التي بذلتها وزارة التعليم لمحاربة الدروس الخصوصية وملامح خطتها في هذا الإطار:

• قانون تجريم الدروس الخصوصية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس السبت، عن إعدادها مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، منتظر الانتهاء منه وتسليمه إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، من أجل إرساله إلى مجلس النواب حال الموافقة عليه.

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز التعليمية غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من سن 6 إلى 18 عامًا، والممارسين لمهنة التدريس دون تصريح، ويضم عدة ضوابط للتعامل بين الطلاب والممارسين لمهنة التدريس.

وينص المقترح القانوني على تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين خلال تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، وعقوبة المخالفين لقوانين الدولة فيما يتعلق بعدم الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التدريس إلى الحبس، ومعاقبة المعلم غير الحاصل على تصريح للعمل داخل مراكز الدروس الخصوصية إلى الفصل.

• إغلاق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية

شنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد حملة على عدة مراكز للدروس الخصوصية بمنطقتي مصر الجديدة والنزهة، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، وستنتقل تدريجيًا لتشمل كل محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الوزارة للقضاء على الدروس الخصوصية.

 

• نظام التعليم الجديد

طبقت وزارة التربية والتعليم، هذا العام منظومة تعليمية جديدة استهدفت فلسفتها إنهاء فكرة الدروس الخصوصية من منبعها، بالقضاء على عملية تلقين الطلاب التي تعتمد عليها هذه المراكز، من خلال طرح مناهج تعليمية جديدة ونظام امتحانات يقيم الطلبة على أساس الفهم لا الحفظ.

 

• رفع أجور المعلمين

أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك خطة لتحسين المستوى الاجتماعي للمعلم خلال الفترة المقبلة، وذلك في محاولة لجعله يستغنى عن الدروس الخصوصية، مشيرة لوجود مفاوضات مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.