لبنان يبدأ النقاش التقني مع إسرائيل حول ترسيم الحدود

بدأ لبنان واسرائيل، اليوم الأربعاء، مناقشات تقنية حول ترسيم الحدود، في جولة التفاوض الثانية التي تعقد هذا الشهر في منطقة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية.

وانطلقت المفاوضات في الرابع عشر من الشهر الحالي بين البلدين اللذين يعدان في حالة حرب ويطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان، لوكالة الصحافة الفرنسية، "تعد الجلسة اليوم أول اجتماع تقني بعدما كانت الجلسة الأولى للتعارف وتخللها وضع القواعد الأساسية للتفاوض، وبالتالي من المتوقع أن تبدأ مناقشات الترسيم بالتفاصيل".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاجتماع بدأ، مشيرة إلى أن "الوفد اللبناني حمل خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف".

وتعقد الجلسة في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل"، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأمريكي جون ديروشير، الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين، وستستمر يومين.

وأفادت الوكالة بأن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل قطعوا الطريق المؤدي الى موقع الاجتماع، مع منع الصحفيين من الاقتراب، ويسير الجيش والقوات الدولية دوريات في المنطقة، فيما شوهد تحليق لمروحيات تابعة لقوات يونيفيل في الأجواء.

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترًا مربعًا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة.

وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترًا مربعًا، وهو ما يجعل جزءً من حقل كاريش للغاز من حصة لبنان.

ولا يعلم ما سيكون عليه الموقف الإسرائيلي في هذا الصدد، خصوصاً أن كاريش هو حقل مكتشف وكان يفترض أن تبدأ إسرائيل عمليات الإنتاج فيه العام المقبل قبل حصول تأخير مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشير محللون إلى أن لبنان يبدأ مسار الترسيم في ظروف صعبة مع انهيار اقتصادي متسارع وعقوبات أميركية تلاحق حزب الله ومسئولين سياسيين من أحزاب حليفة له.

وتعتبر هايتيان أن لبنان يريد إرسال إشارة إلى اللبنانيين والمفاوضين الإسرائيليين والأميركيين، بأنه لا يجلس على طاولة التفاوض من موقع ضعف، وبالتالي فهو يوسّع دائرة مطالبه مستنداً إلى حجج قانونية.

ووقّع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل، وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.

واعترض حزب الله الذي يشكل الخصم اللدود لإسرائيل، مع حليفته حركة أمل، عشية جلسة التفاوض الأولى على ضم الوفد اللبناني الذي يقوده العميد الركن الطيّار بسام ياسين، شخصيات مدنية، معتبرين أن في ذلك "تسليما بالمنطق الإسرائيلي الذي يريد أي شكل من أشكال التطبيع".

ومن شمال إسرائيل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الأول، خلال تفقده تدريبات حول استعدادات الجيش لهجوم محتمل من حزب الله، "أسمع أصواتًا إيجابية تأتي من لبنان وتتحدث حتى عن السلام مع إسرائيل وتعمل معنا في قضايا مثل الحدود البحرية".

وجاء موقف جانتس غداة تصريحات مثيرة للجدل أطلقتها كلودين عون، ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون، في مقابلة تلفزيونية قالت فيها إنها لا تمانع إبرام بلادها اتفاق سلام مع إسرائيل، ولكن "بعد أن تحل كافة المشاكل".