دعوى أمام القضاء الإداري بالمنصورة للاعتراض على رسوم دخول الحدائق

آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 10:17 ص بتوقيت القاهرة

نعمان سمير

أقام 5 محامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اختصموا فيها وزير التنمية المحلية بصفته ومحافظ الدقهلية بصفته، طعنًا على قرار فرض رسوم مالية مقابل دخول الحدائق العامة بشارع الجيش بمدينة المنصورة، مطالبين بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، وإلغاء الرسوم المحددة بواقع 25 جنيهًا للأسرة و10 جنيهات للفرد، وإعادة إتاحة دخول هذه الحدائق بالمجان مثلما كانت.

وضمت قائمة المحامين مقيمي الدعوى محمود عبدالفتاح، محمود عبدالمنصف، وأحمد سيد أحمد عبد الحميد رضوان، ووائل عبدالملاك لبيب غالي، ومحمد محمود محمد عطية، وعمرو موسى كمال مصطفى أبو الليف.

واستندت صحيفة الدعوى إلى أن فرض رسوم مالية على دخول الحدائق العامة يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين يحتاجون إلى متنفسات عامة مناسبة للتنزه الأسري في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار المحامون، في دعواهم، إلى أن الحدائق محل الطعن محدودة المساحة والإمكانات، ولا تتوافر بها، بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى، مقومات ترفيهية وخدمية كافية تبرر تحميل المواطنين هذه الأعباء المالية، لافتين إلى محدودية المقاعد والاستراحات، ونقص بعض الخدمات الأساسية ومرافق الترفيه.

وأضافت صحيفة الدعوى أن أهمية هذه المساحات تتزايد في ظل ما وصفته بتراجع المساحات الخضراء بمدينة المنصورة خلال السنوات الماضية، معتبرة أن الحفاظ على ما تبقى من المتنفسات العامة وإتاحتها للمواطنين يمثل ضرورة اجتماعية، وليس عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم.

وتضمنت صحيفة الطعن عدة أسباب قانونية، في مقدمتها عدم وضوح السند التشريعي الذي يجيز فرض الرسوم، ومدى اختصاص الجهة الإدارية بإقرارها، ومدى الالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لفرضها وتحصيلها.

وأكد مقيمو الدعوى أن سلطة الإدارة في تنظيم المرافق العامة والمحافظة عليها لا تعني بالضرورة جواز فرض أعباء مالية على المواطنين دون سند قانوني صحيح، مطالبين المحكمة بفحص مدى مشروعية القرار المطعون عليه.

كما دفع المحامون بأن قيمة الرسوم تثير تساؤلات بشأن مدى تناسبها مع طبيعة الحدائق ومستوى الخدمات المتاحة بها، مشيرين إلى أن تغطية نفقات الصيانة والنظافة والتطوير، حال استهدافها من الجهة الإدارية، يجب أن تتم من خلال الوسائل التي يجيزها القانون.

واستندت الدعوى كذلك إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر خلال اجتماع 29 ديسمبر 2022، بشأن حظر فرض رسوم أو مقابل خدمة جديد، أو زيادة الرسوم القائمة، إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته، مطالبين بفحص مدى انطباق هذا القرار على الرسوم محل الطعن.

وطالب المحامون بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، مستندين إلى توافر ركني الجدية والاستعجال، وفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى.

وأوضحوا أن استمرار تحصيل الرسوم يترتب عليه أعباء مالية متجددة على المواطنين الراغبين في دخول الحدائق، فضلًا عن احتمال حرمان بعض الأسر محدودة الدخل من الانتفاع بها لعدم قدرتها على تحمل التكلفة.

واختتم مقيمو الدعوى طلباتهم بالمطالبة بقبول الطعن شكلًا، ووقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الموضوع، ثم الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وعلى رأسها وقف تحصيل الرسوم وإعادة إتاحة دخول الحدائق العامة بالمجان، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت محافظة الدقهلية تحت إشراف طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد أعلنت، في 17 أكتوبر الجاري، أن رسوم دخول الحدائق العامة بمدينة المنصورة، بواقع 25 جنيهًا للأسرة و10 جنيهات للفرد، تستهدف المساهمة في تمويل أعمال الصيانة والتطوير والحفاظ على المسطحات الخضراء والمرافق العامة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الترفيهية للمواطنين.

وأكدت المحافظة، في بيانها، أن الرسوم ليست غاية في حد ذاتها، وإنما تمثل مساهمة في دعم جهود الصيانة والتطوير والحفاظ على الحدائق ومرافقها، مشيرة إلى أهمية المشاركة المجتمعية في صون المال العام وضمان استدامة هذه المتنفسات للأجيال الحالية والقادمة.