وزير الري: فرص واعدة للتعاون مع هولندا في إعادة استخدام الصرف الزراعي وحماية السواحل

آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 5:00 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

- قدمنا 75 مقترحًا لمشروعات تتوافق مع أولويات منظومة المياه المصرية

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية لمصر، مؤكدًا أن "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0" يستهدف تحديث إدارة المياه، ورفع كفاءة استخدامها، والتوسع في الاستفادة من العلوم والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمشروع "JCAR II" تحت عنوان "الإدارة الذكية للمياه"، ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة التاسع للمياه"، الذي يعقد تحت عنوان "المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري.

وأكد سويلم، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وهولندا وشركاء التنمية في مجال الإدارة الذكية للمياه، وتحويل أولويات التعاون إلى مشروعات عملية تسهم في مواجهة التحديات المائية، والبناء على العلاقات الممتدة لسنوات طويلة بين البلدين؛ لتبادل الخبرات وتحديد فرص التعاون التي تستجيب للأولويات الوطنية المصرية وتدعم جهود تحقيق الأمن المائي.

وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع "JCAR" تمثل فرصة مهمة لدعم التعاون بين الوزارة والمؤسسات البحثية والشركاء الفنيين والتنمويين، عبر تحديد الاحتياجات وتقييم فرص التعاون ودمج الأنشطة المقترحة ضمن خطط الوزارة القائمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة سبق أن عرضت 75 مقترحًا للمشروعات التي تتوافق مع أولويات منظومة المياه، بما يدعم توجيه جهود الشركاء نحو مشروعات محددة ويتجنب تكرار الأنشطة.

ونوّه بوجود فرص واعدة للتعاون في مجالات تغذية الخزانات الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وحماية السواحل، وتطوير أنظمة الرصد وتحليل البيانات، إلى جانب الإدارة والزراعة الذكيتين، والبحث العلمي التطبيقي، وبناء القدرات.

وأكد ضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية والبحثية التي تمتلكها الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، والخبرات الدولية التي يقدمها شركاء التنمية؛ لضمان تطوير حلول تتناسب مع الظروف والاحتياجات المصرية.

ولفت سويلم إلى أهمية التركيز على مجموعة محددة من الأولويات، ومراجعة الأنشطة والمشروعات القائمة، وتحديد مجالات الدعم التكاملي ونقاط الاتصال المعنية، وعقد مشاورات فنية لتطوير المشروعات ذات الأولوية.

وأكد أهمية تقييم كل مشروع وفقًا لأهدافه ونطاقه ومسئوليات تنفيذه، وبحث فرص التمويل من خلال البرامج المتاحة لدى شركاء التنمية، مع تعزيز التعاون بين مؤسسة Deltares والمركز القومي لبحوث المياه.