وزير التموين: دراسة إنشاء مركز لوجستي للحبوب والزيوت بمشاركة مستثمرين من دول بريكس

آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 5:13 م بتوقيت القاهرة

إسلام عبد المعبود

- شريف فاروق: فرص التعاون تشمل التصنيع الغذائي والتخزين والخدمات اللوجستية.. ونتطلع لزيادة الصادرات المصرية إلى روسيا

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وروسيا ودول تجمع بريكس، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات التصنيع الغذائي وتخزين السلع والخدمات اللوجستية والتوزيع.

وقال فاروق، خلال مشاركته في جلسة «منصة بريكس محفزًا للتعاون بين قطاع الأعمال الروسي والأفريقي»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو، إن الوزارة تدرس فرص تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت النباتية، يجمع بين أنشطة التجارة والتخزين والتصنيع، مع بحث إمكانية مشاركة مستثمرين من دول التجمع.

وأوضح وزير التموين أن المشروع يستهدف الاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات والروابط التجارية التي يمتلكها المستثمرون، بما يدعم تطوير البنية الأساسية لتجارة الغذاء في مصر، مشيرًا إلى أن تحديد موقع المشروع وهيكله الاستثماري سيعتمدان على الدراسات الفنية والاقتصادية، بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلية ويعزز دور مصر في تجارة الغذاء إقليميًا.

وأشار فاروق إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمثل فرصة لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، من خلال الاستثمار والإنتاج والتجارة، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الجهات المعنية، ووضع جداول زمنية واضحة لبدء تشغيل المشروعات، وتعزيز ارتباطها بالموردين المحليين.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على منطقة قناة السويس، وإنما تمتد إلى مواقع متعددة في مصر، على أن يتحدد الموقع المناسب لكل مشروع وفقًا لطبيعة نشاطه واحتياجاته، بما يشمل سهولة الوصول إلى الموانئ، وتوافر الخدمات، والقرب من الموردين والأسواق المستهدفة.

وأكد وزير التموين تطلع مصر إلى توسيع فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الروسية، لافتًا إلى أهمية انتظام خدمات الشحن، وكفاءة ترتيبات الدفع، وتوسيع الشراكات التجارية المباشرة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق نمو أكثر توازنًا في العلاقات الاقتصادية.

ولفت إلى أن تجمع بريكس يمكن أن يؤدي دورًا في ربط المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية بالفرص المتاحة، واستكشاف آليات التمويل والدفع الملائمة لدعم حركة التجارة والاستثمار، بما يتيح تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات فعلية.

وشدد فاروق على أهمية الانتقال من مرحلة بحث فرص التعاون إلى تنفيذ مشروعات تدخل حيز التشغيل، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، ويعزز الاستثمارات المشتركة، ويحقق منافع اقتصادية مستدامة لمصر والدول الشريكة.