شركات السياحة تطالب بلجنة مصرية- سعودية مشتركة لبحث شروط إعادة رحلات العمرة
آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 9:53 م بتوقيت القاهرة
طاهر القطان
غرفة السياحة توقّع اتفاقا مع شركة متخصصة للتأمين على ضيوف الرحمن خلال فترة العمرة
طالبت شركات السياحة الجهات الحكومية المعنية، بضرورة التنسيق مع السلطات السعودية، وتشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، لبحث شروط إعادة رحلات العمرة للمصريين.
وجاءت مطالب شركات السياحة، بعد القرارات الإيجابية التى أصدرتها السلطات السعودية، وتبشر باقتراب انطلاق رحلات العمرة للمصريين، ومنها قرار فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية ورفع تعليق السفر للمملكة من مصر، مع تطبيق الحجر المؤسسى فى المملكة، وكذلك قرار وزارة الحج والعمرة بإلغاء الحد الأقصى لأعمار المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية.
من جانبها دعت لجنة الخمسين التى تضم عددا من شركات السياحة الأعضاء، فى اجتماع طارئ، إلى ضرورة مواصلة الحكومة المصرية جهودها ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، للتنسيق مع نظيرتها السعودية لاطلاعهم على الوضع الصحى والوبائى فى مصر، ونسب التطعيم وأنواع التطعيمات التى يتم تلقيح المصريين بها، وتتفق مع الاشتراطات السعودية فى التطعيمات وأنواعها، والإشارة إلى قرار الحكومة المصرية بعدم تقديم أية خدمات حكومية اعتبارا من أول ديسمبر المقبل، إلا لمن تم تلقيحه وفقا لشهادة صادرة معتمدة من الصحة المصرية.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد خلال الساعات المقبلة اجتماعات عاجلة مع كل من أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ونادر الببلاوى، رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لنقل مقترحات ووجهات نظر الشركات السياحية، إلى الجهات المعنية، مشيرة إلى ضرورة سرعة إيفاد لجنة عاجلة من وزارة السياحة، وغرفة الشركات السياحية، إلى الأراضى السعودية للتنسيق والتشاور مع وزارة الحج السعودية واللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، فى الاشتراطات التى تقررها السلطات هناك لاستقبال معتمرين مصريين وأعدادهم وتوقيتات بدء الموسم، وجميع الإجراءات الأخرى المتبعة من عمليات التفويج للمعتمرين.
وأوضحت أن لجنة تسيير أعمال الغرفة نجحت فى إبرام اتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة فى التأمين الطبى والصحى، للتغطية التأمينية الصحية والمالية للمعتمرين خلال فترة العمرة، والتى تشمل إجراء اختبارات PCR فى رحلتى الذهاب والإياب فى مكان الإقامة بالأراضى السعودية، وكذلك فى حالة تعرض المعتمر للإصابة بكورونا هناك، بما يضمن أمن وسلامة المعتمرين وعدم تحمل الشركات المصرية أو السعودية أى أعباء جراء الإصابة أو الوفاة.
وطالبت اللجنة وزارة السياحة والآثار خلال المباحثات مع الجانب السعودى، بضرورة إبراز الاتفاق مع إحدى شركات التأمين لصرف التعويضات المالية الخاصة باشتراكات المعتمرين المسددة للشركات السياحية فورا، دون الانتظار إلى استردادها من الجانب السعودى، كما حدث من قبل فى حالة الإيقاف المفاجئ وفقا لتطور الجائحة.
ونوهت إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة انتهت من وضع الضوابط الخاصة بالعمرة، والتى باتت تُعد لائحة تنفيذية لقانون بوابة العمرة المصرية، مشيرا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ والتطبيق هذا الموسم.
وأشارت اللجنة إلى أن الأنشطة المرتبطة بنشاط العمرة يصل عدد العاملين فيها إلى نحو 15 مليون شخص، ما بين العاملين بالشركات السياحية والخدمات الأخرى المصاحبة، وهو ما يستدعى إعادة النظر سريعا فى التواصل مع الجانب السعودى واستثمار العلاقات الثنائية المتميزة بين القيادة السياسية للبلدين، وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، قيادة وحكومة وشعبا، لعودة نشاط العمرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق رواج فى الصناعات المغذية لهذا النشاط، فضلا عن التخفيف من حدة البطالة التى شهدتها مصر نتيجة لتوقف النشاط السياحى بسبب كورونا وبالتبعية الحج والعمرة.
وشددت اللجنة على أن هناك فرقا وخلافا كبيرا بين من يربط رحلات العمرة وبين السياحة الطاردة، مؤكدة أن العمرة «شعيرة دينية»، أما السياحة الطاردة فهى تعنى الرحلات لخارج مصر الترفيهية وغيرها، بعيدا عن الشعائر الدينية.