شركات السياحة تطالب الحكومة بالتتسيق مع السعودية وتشكيل لجنة لبحث شروط إعادة رحلات العمرة

آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 12:40 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان

طالبت شركات السياحة الجهات الحكومية المعنية بضرورة التتسيق مع السلطات السعودية، وتشكيل لجنة مشتركة "مصرية –سعودية "؛ لبحث شروط إعادة رحلات العمرة.

ويأتي ذلك بعد القرارات الإيجابية التي أصدرتها السلطات السعودية تبشر باقتراب انطلاق رحلات العمرة للمصريين، ومنها قرار فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية و‏رفع تعليق السفر للمملكة من مصر مع تطبيق الحجر المؤسسي في المملكة، وكذلك قرار وزارة الحج والعمرة بالغاء الحد الأقصى لأعمار المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية.

ومن جانبها، أشادت لجنة الخمسين التي تضم عددا من شركات السياحة الأعضاء بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية والتنسيق مع الحكومة السعودية لإعادة فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية، وإتاحة الفرصة أمام المصريين للسفر إلى الأراضي السعودية دون اللجوء إلى إحدى الدول كترانزيت لمدة لا تقل عن 15 يوما وفقا لما أقرته السلطات السعودية من قواعد للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعت اللجنة في لجتماعها الطارئ إلى ضرورة مواصلة الحكومة المصرية جهودها الحثيثة ممثلة في وزارة الصحة والسكان ، للتنسيق مع وزارة الصحة السعودية لإطلاعهم على الوضع الصحي والوبائي ونسب التطعيم وأنواع التطعيمات التى يتم تلقيحها للمصريين والتي تتفق مع الإشتراطات السعودية فى التطعيمات وأنواعها، والإشارة إلى قرار الحكومة المصرية بعدم تقديم أية خدمات حكومية اعتبارا من أول ديسمبر المقبل إلا لمن تم تلقيحه وفقاً لشهادة صادرة معتمدة من الصحة المصرية.

وأكدت اللجنة، إنها ستقوم خلال الساعات المقبلة بعقد اجتماعات عاجلة مع كل من أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة؛ لنقل مقترحات ووجهات نظر الشركات السياحية إلى الجهات المعنية، مشيرين إلى ضرورة سرعة قيام وزارة السياحة، وغرفة الشركات السياحية، بإيفاد لجنة عاجلة إلى الأراضي السعودية للتنسيق والتشاور مع وزارة الحج السعودية واللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، في الاشتراطات التي تقررها السلطات السعودية لاستقبال معتمرين مصريين وأعدادهم وتوقيتات بدء الموسم، والإجراءات الأخرى المتبعة من عمليات التفويج للمعتمرين.

وأوضحت أن لجنة تسيير أعمال الغرفة قد نجحت في إبرام إتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في التأمين الطبي والصحي للتغطية التأمينية الصحية والمالية للمعتمرين خلال فترة العمرة والتي تشمل إجراء اختبارات PCR في رحلتي الذهاب والإياب في مكان الإقامة بالأراضي السعودية، وكذلك في حالة تعرض المعتمر للإصابة بكورونا هناك، بما يضمن أمن وسلامة المعتمرين وعدم تحمل الشركات المصرية أو السعودية لأية أعباء جراء الإصابة أو الوفاة لا قدر الله.

وطالبت اللجنة، وزارة السياحة والآثار خلال المباحثات مع الجانب السعودي، بضرور إبراز الإتفاق الذي تم مع إحدى شركات التامين لصرف التعويضات المالية الخاصة باشتراكات المعتمرين المسددة للشركات السياحية فورا دون الانتظار إلى استردادها من الجانب السعودي كما حدث من قبل في حالة الإيقاف المفاجئ وفقاً لتطور الجائحة.

ونوهت بأن اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة قد انتهت من وضع الضوابط الخاصة بالعمرة والتي باتت تُعد لائحة تنفيذية لقانون بوابة العمرة المصرية ، مما يجب دخولها حيز التنفيذ والتطبيق فى هذا الموسم.

وأشارت اللجنة، إلى أن الأنشطة المرتبطة بنشاط العمرة يصل عدد العاملين فيها إلى نحو 15 مليون شخص، ما بين العاملين بالشركات السياحية والخدمات الأخرى المصاحبة للعمرة، وهو ما يستدعى إعادة النظر سريعا في التواصل مع الجانب السعودي واستثمار العلاقات الثنائية المتميزة بين القيادة السياسية للبلدين ،وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية قيادة وحكومة وشعباً ، لعودة نشاط العمرة من الناحية الاقتصادية والإجتماعية وتحقيق رواج في الصناعات المغذية لهذا النشاط، فضلاً عن التخفيف من حدة البطالة التي شهدتها مصر نتيجة لتوقف النشاط السياحي بسبب كورونا وبالتبعية الحج والعمرة.

وشددت اللجنة، على أن هناك فرق وخلاف كبير بين من يربط رحلات العمرة وبين السياحة الطاردة، مؤكدين أن العمرة شعيرة دينية، أما السياحة الطاردة فهي تعني الرحلات لخارج مصر الترفيهية وغيرها، بعيدا عن الشعائر الدينية.

وناشدت اللجنة، من وزارتي السياحة والآثار، والداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛ لتفعيل القوانين السياحية وضرورة مواجهة ظاهرة مكاتب الخدمات التى تزايدت خلال الفترة الماضية بشكل كبير، والتب تضر قطاع الشركات السياحية، فضلا عن عدم تحصيل الدولة رسوم أو ضرائب منها عن نشاطها، وتحميل القطاع السياحي الشرعي للممارسات الخاطئة التى ترتكبها هذه المكاتب تجاه المواطنين، وأهمية الضرب بأيدى من حديد لكل من يعمل فى نشاط السياحة دون سند أو رخصة أو تصريح من وزارة السياحة بوصفها الجهة الشرعية الوحيدة لإصدار التراخيص، وفقاً لما خولته القوانين السياحية لها.

وجددت اللجنة، مطالب الشركات الداعية لإنشاء بوابة للسياحة المصرية وخاصة الداخلية على غرار بوابة العمرة المصرية حتى يمكن ضبط السوق السياحي وتنقيته من الدخلاء والسماسرة، ولضمان حصول المواطن على الخدمات المتفق عليها وايضا لمواكبه الشمول المالي الذي تنتهجه الحكومة المصرية وتكون البوابة هي الإطار الشرعي للسياحة الداخلية.

وأعلنت اللجنة، أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة مطالب الشركات السياحة مع الجهات المعنية وإطلاع أعضائها بما تسفر عنه هذه المباحثات مع المسئولين، مؤكدة وقوفها مع الدولة المصرية ودعمها في القرارات التي تراها في مصلحة الوطن والمواطن.