برلمانية تتقدم بطلب مناقشة حول سياسة الحكومة لتفعيل البصمة الكربونية والمناخية

تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للمجلس عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل البصمة الكربونية والمناخية، مضيفة أن مجلس النواب قرر تفويض هيئة مكتب المجلس بتحديد موعد للمناقشة العامة.

وقالت النائبة سكينة سلامة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن طلب المناقشة هدفه معرفة سياسة الحكومة وخاصة وزارة البيئة في تفعيل البصمة الكربونية من خلال قياس مدى تأثير البصمة الكربونية للصناعات والمنتجات المستخدمة بشكل مستمر في زيادة الانبعاثات الكربونية.

وأضافت أن طلب المناقشة تضمن أسئلة عدة للحكومة حول: "هل هناك آلية لقياس البصمة الكربونية لكل منتج؟ وهل هناك خطة زمنية لرفع الوعي المجتمعي من أضرار البصمة الكربونية فى التغير المناخي؟ وهل هناك مركز خاص بالحكومة لقياس مستوى البصمة الكربونية في المصانع؟ وما هي الإجراءات الإلزامية للتقليل منها؟ وهل هناك مخالفات تم رصدها وتم تسجيلها ومتابعة حلها؟".

وأشارت إلى أهمية تفعيل البصمة الكربونية بحيث يكون من خلال مركز متخصص داخل الحكومة أو هيئة مستقلة، بجانب إعداد تشريعات خاصة بهذا الشان إذا لزم الأمر، موضحة أن رد الحكومة على كل الأسئلة الموجه لها خلال طلب المناقشة يجعلنا نعرف الاتجاه الذي سنسير فيه عقب انتهاء مؤتمر المناخ COP 27.

ولفتت النائبة إلى أن الانبعاثات الكربونية تشكل خطورة على الإنسان والبيئة، وتنقسم إلى غاز ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، ويعد ثاني أكسيد الكربون من الغازات الضارة التي تؤثر على الإنسان، حيث يؤدي التعرض المستمر له إلى سلسلة من الآثار الجانبية، تحدث عند استنشاق مستويات عالية منه خلال وقت قصير، ما يؤدي إلى الاختناق، وفقدان الوعي والصداع وعدم القدرة على التركيز.

وشددت سلامة، على ضرورة رفع الوعي المجتمعى بشكل أكبر، لأنه الأساس عندما ندرك الخطر الذي يواجه كوكب الأرض وسيواجه الأجيال القادمة وهذه مسؤولية كل فرد.

يشار إلى أن مصطلح "البصمة الكربونية" يعني مقدار ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الغلاف الجوي سواء الناجم عن أنشطة الأفراد أو المنظمات أو الدول، وتهتم البصمة المناخية بدراسة التغير المناخي الخاص بالمدن، وذلك لمعرفة مدى تأثير الأنشطة البشرية والمباني العمرانية على المدن الحضارية.

في سياق متصل، تقدم أيضا النائب عصام ياسين بطلب مناقشة عامة، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه. ومن المقرر أن يحدد مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، موعدا لمناقشة الطلب.