قال اللواء محمد ناصر ، رئيس اللجنة المشكلة لتعويض المقاولين ل»مال واعمال ـ الشروق» ان مجلس الدولة يقوم حاليا بمراجعة القانون الخاص بصرف تعويضات لشركات المقاولات ،وفقا للضوابط التى وضعها مجلس النواب .
وطالب مجلس النواب حسب ناصر بأجراء تعديلات على القانون ، تتعلق باضافة نص يمنع الشركات التى تاخرت فى تنفيذ عقودها من الحصول على تعويضات عن فروق الاسعار بعد قرار التعويم « موضحا ان هناك شركات كان يجب انتهاء عقودها قبل قرار التعويم ، لكنها تاخرت وتطالب حاليا بصرف تعويضات عن فروق الاسعار ، رغم عدم احقيتها فى ذلك .
اشار ناصر الى ان اللجنة المشكلة لتعويض شركات المقاولات، كانت تعتزم وضع هذه الضوابط ودراسة كل حالة على حدة ، لكنها كانت تنتظر صدور قانون يمنحها تفويض تشريعى لصرف تعويضات للشركات المتضررة واستبعاد الحالات الغير مستحقة للتعويض .
ووافقت لجنة الاسكان بمجلس النواب من حيث المبدأ على قانون يسمح بصرف تعويضات لشركات المقاولات عن فروق الاسعار ، وما لحق بها من اضرار ، اثر صدور القرار الخاص بتحرير سعر الصرف الصادر من محافظ البنك المركزى المصرى بتاريخ 14 مارس 2016 .
اضاف ان الدفعة المقدمة المقرر صرفها للمقاولين ، سيتم تفعيلها بمجرد اقرار القانون من مجلس النواب ، بعد اعادة صياغته من جانب مجلس الدولة .
وينص التشريع الذى تم عرضه على مجلس النواب ، ان تختص اللجنة الرئيسية للتعويضات بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بوضع الاسس والضوابط ونسب التعويضات لكافة انواع التعاقدات على مستوى الجمهورية ، بالاضافة الى منح مدة اضافية الناتجة عن القرار الخاص بتعديل سعر الصرف الصادر من محافظ البنك المركزى بتاريخ 14 مارس 2016 ، وقدرها ثلاثة اشهر ، لجميع الاعمال ، ماعدا الاعمال الكهروميكانيكية ، فيتم منحها مدة اضافية قدرها ستة اشهر .
و تتعامل لجنة التعويضات مع 10 وزارات ، تتولى تنفيذ المشروعات الهندسية ، والبنية التحتية .