تفاقم النزاع داخل السلطة القضائية البولندية مع حكم المحكمة الدستورية

تفاقم النزاع داخل السلطة القضائية البولندية، اليوم الأربعاء، بعدما أمرت المحكمة الدستورية بتعليق حكم صدر مؤخرا من المحكمة العليا بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.

وفي بولندا، تكلف المحكمة الدستورية عادة بالتحقيق في دستورية القوانين الجديدة، لكنها يمكن أن تصدر أحكاما أيضًا في القضايا المحيطة بتقسيم الصلاحيات بين أجهزة الدولة.

ويعني حكم المحكمة أن اثنتين من أكبر محاكم بولندا في نزاع بشأن جوانب رئيسية من إصلاح الحكومة للنظام القضائي، والذي استقطب العامة ووضع وارسو في خلاف مع الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمحكمة الدستورية، فإن حكمها يمنع تنفيذ الحكم السابق من المحكمة العليا.

وفي القرار الذي تم تعليقه الآن، أعلنت المحكمة العليا فعليا أن القضاة المرشحين للتعيين الرئاسي من جانب المجلس القضائي الوطني المعدل، ليس لهم الحق في إصدار أحكام.

واعتبرت وزارة العدل أن خطوة المحكمة العليا "غير قانونية" حيث رأت الوزارة أن المحكمة اعتدت على السلطة الحصرية للرئيس البولندي لترشيح القضاة.