تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية من خلال غرفة عمليات للرد على أية استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، ذكر أن السلطات السعودية قررت تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 مارس 2022 بدلا من بعد غد الاثنين الموافق 31 يناير، وذلك بموجب توجيه من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أن المديرية العامة للجوازات أكدت أن "التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج".
وأوضح الملحق العمالي، أن هذا التمديد، الذي أصدر القرار بشأنه وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، جرى في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.
ويشمل القرار تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 مارس باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.
كما يشمل تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 مارس 2022.