بعد تراجع الدولار في السوق الموازية.. متى تنخفض أسعار السلع؟

آخر تحديث: الأحد 29 يناير 2023 - 9:49 م بتوقيت القاهرة

محمد فوزي

• المنوفى: إفراجات البضائع بالموانئ ساهمت فى استقرار أسعار السلع.. و«العرض والطلب» المتحكم الآن
• النواوى: السلع الموجودة فى السوق مشبعة بغرامات الأرضيات فى الموانئ
تراجع سعر صرف الدولار فى «السوق السوداء»، ليقترب من السعر الرسمى، بعد الإفراج عن شحنات مكدسة بالموانئ المصرية بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات دولار، بالإضافة إلى سهولة تدبير العملة الأمريكية من قبل البنوك المحلية لفتح مستندات تحت التحصيل للمستوردين الذين لديهم بضائع فى الموانئ حتى الآن، وفقا لعدد من التجار فى القطاعات المختلفة، مضيفين أن أسعار السلع النهائية ستستغرق نحو شهرين حتى تنخفض مرة أخرى، مبررين ذلك بأن السلع التى تم الإفراج عنها كانت محملة بتكلفة كبيرة جدا نتيجة غرامات الأرضية المتراكمة عليها.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصرى، مصطفى مدبولى، انتهاء أزمة «تراكم البضائع» فى الموانئ وعودتها إلى «معدلاتها الطبيعية»، مشيرا خلال تصريحات (السبت) على هامش تفقده مشروعا سكنيا قرب العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، إلى أن «الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع فى الموانئ»، معلنا الرجوع إلى الوضع المستقر الذى كان قبل فبراير الماضى وحدوث الأزمة الاقتصادية.

وشرح أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى موانئ مصر كلها يعادل المتوسط العادى الذى كان يتم تداوله طوال الأيام والشهور التى سبقت الأزمة، الأمر الذى يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة فى الموانئ.

وأفاد مدبولى بأن مسئولى «اتحاد الغرف التجارية»، أكدوا له أن المصانع كلها عادت الآن لتعمل بكامل طاقاتها تقريبا، كما أن لديها مخزونا يكفى ما بين شهر وشهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

من جانبه أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، انخفاض حجم السلع المتأخرة فى الموانئ من أكثر من 14 مليار دولار فى أول ديسمبر 2022 لأقل من 2.3 مليار دولار فى 23 يناير الحالى، كما توالت الإفراجات خلال الأيام الماضية ليتم حل المشكلة بالإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية المتأخرة، لنعود للوضع الطبيعى بوجود خامات بالمصانع تغطى إنتاج من شهر إلى شهرين وتعمل بكامل طاقتها لزيادة المعروض من جميع السلع.

وأوضح أنه مع ورود سلع جديدة يوميا، فإن متوسط الموجودات بالموانئ بات أقل من 4,8 مليار دولار، وهو فى حدود المتوسط الطبيعى الذى كان موجودا قبل بداية الأزمة، والتى تراوحت بين 4 و5 مليارات خلال نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وهذا الرقم يتضمن أكثر من 3 مليارات دولار سلعا وردت فى الفترة القصيرة الماضية ولم يتم إنهاء إجراءات الإفراج عنها.

وأضاف أنه مع متابعة رصيد المصانع ووارداتها، بدأنا نتلقى بيانا بأن هناك شحنات خامات وردت للموانئ ولكن مستنداتها لم تصل حتى الآن ليتم تدبير العملة لها، بعد أن كان البيان بعشرات الملايين من الدولارات بضائع متأخرة منذ عدة أشهر ومستنداتها بالبنوك تنتظر التدبير، حيث يتم الآن الإفراج أسبوعيا عن أكثر من 1,5 مليار دولار بضائع وهو ما يغطى المتوسط الشهرى للواردات، والذى يتراوح من 5 إلى 7 مليارات.

وأكد أن هذا سيؤدى إلى استقرار الأسعار فى الفترة القادمة، بسبب زيادة الوفرة وتجاوز العرض للطلب، ما سيخلق منافسة بين المنتجين والمستوردين، والذى سيتزايد مع ورود خامات وسلع غير محملة بغرامات التأخير والأرضيات، وعمل المصانع بكامل طاقتها ما سيخفض نصيب السلعة من المصاريف الثابتة، وكذا عدم وضع هامش مخاطر لتقلبات أسعار العملة، وكل ذلك سيعادل إلى حد كبير آثار انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، بل قد يتجاوزه فى بعض السلع لتنخفض أسعارها.

أيضا يرى حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، أن الإفراجات التى حدثت خلال الفترة الماضية، ساهمت فى استقرار أسعار السلع، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن تتراجع الأسعار خلال الشهر الحالى.

وأضاف المنوفى، أن الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة كبيرة فى نسبة الطلب على السلع الرئيسية، قبل قدوم شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن حجم العرض والطلب هو الذى سيتحكم بالأسعار خلال الفترة المقبلة، وليس سعر الدولار.

وتوقع المنوفى، تراجع الأسعار بعد أكثر من شهرين، مرجعا ذلك إلى انتهاء فترة الطلب الشديد على السلع قبل رمضان، ولكنه أضاف بأن الأسعار لن تتراجع كسابق عهدها بسبب ارتفاع التكلفة وزيادة سعر الصرف.

من جهته، يقول سيد النواوى، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة، إن الأسواق ممتلئة بالبضائع التى تراكم عليها غرامات الأرضية بقيمة تتجاوز ثمن الشحنة نفسها.

وأوضح النواوى، أن الشحنات التى تم الإفراج عنها خلال الفترة الماضية كان متركما عليها غرامات أرضية مستحقة الدفع بقيمة كبيرة جدا، مشيرا إلى أن تلك الغرامات تم إضافتها إلى تكلفة السلع.

وتابع أن هبوط سعر الدولار فى السوق الموازية، حمى السلع فى الأسواق المحلية من ارتفاعات قياسية أخرى، مضيفا أنه كان هناك مجموعة من التجار يتوقعون ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازية لأكثر من 39 جنيها، لذلك كان هناك احتجاز للبضائع وتوقف عن البيع، استعدادا لقفزات غير مسبوقة فى الأسعار.

وأضاف أن دخول بضائع جديدة بكميات كبيرة للأسواق المحلية، جعل التجار يريدون التخلص من البضائع لديهم، ما أدى إلى استقرار الأسعار فى العديد من السلع والبيع بسعر التكلفة.

وتوقع النواوى، أن تنخفض أسعار السلع المستوردة بعد شهرين على أكثر تقدير، مرجعا ذلك إلى الوقت المتوقع لانتهاء تصريف البضائع الحالية المحملة بتكاليف غرامات الأرضية، ثم نشاهد انخفاضا فى الأسعار إذا استقر سعر الصرف على ذلك النحو واستمرت البنوك فى تدبير الدولار لفتح مستندات التحصيل للمستوردين.

وقال مصدر مسئول بالغرف التجارية، رفض ذكر اسمه، إن الشركات فى الفترة الماضية كانت تسعر سلعها باعتبار سعر صرف الدولار أعلى بكثير من السعر الرسمى، بما قد يصل إلى 39 جنيها.

وأضاف المصدر، أن الشركات كانت ترفع الأسعار بهذا الشكل بحجة أنها تتحوط من الزيادات القادمة للدولار، لكى تضمن شراء نفس السلعة مرة أخرى، دون أن يخسر من رأس ماله.

وذكر المصدر، أنه تفاجأ بإعلان بعض الشركات عن زيادات أخرى فى أسعار منتجاتها خلال منتصف الشهر الحالى، وهى شركات شهيرة تعمل فى قطاع الشاى، وقطاع الزيوت والسمن بالسوق المحلية.

ولفت إلى أنهم كانوا يرجعون ارتفاع أسعار منتجاتهم إلى عدم وجود إفراجات، وارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، متسائلا «لماذا إذا الزيادات الأخيرة فى ظل تراجع الدولار بالسوق الموازية بنحو 9 جنيهات، والإفراج عن أغلب البضائع المكدسة بالموانئ»، مضيفا: «المستورد أو المصنع عندما يسمع خبرا عن زيادة الدولار يرفع السعر فى حينه ليحوط نفسه من الخسارة، وعندما يحدث العكس ويقل سعر الدولار ينتظر شهرين حتى يرى السوق أولا قبل أى تخفيض».

من جانبه، قال مصدر آخر مسئول فى شعبة الملابس بالغرف التجارية، إنه رغم دخول الخامات فى الفترة الحالية، وانخفاض الدولار فى السوق الموازية، إلا أن أسعار الملابس الصيفية المقبلة سيكون بها زيادات بنسبة كبيرة جدا، قد تصل إلى 60% مقارنة بالعام الماضى.

وأرجع المصدر، ذلك الارتفاع إلى أن المصانع بدأت تصنيع تلك الملابس منذ شهرين، وقامت بشراء الخامات عندما كانت تباع على أساس سعر صرف يصل إلى 39 جنيها.

وقال حمادة العجوانى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة، إن العديد من الخامات تراجعت أسعارها بنسب ملحوظة خلال الأيام الماضية.