البطاقة الضريبية تكشف تورط رئيس «الأمل للمطاحن والصوامع» في كسب غير مشروع
آخر تحديث: السبت 29 فبراير 2020 - 2:04 م بتوقيت القاهرة
مصطفى المنشاوي
وافق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، على قرار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإحالة «ممدوح. ع» رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة مليون ومائة وثمانين ألف جنيه فى ثروته نتيجة تلاعبات مع العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وكشفت تحقيقات الجهاز، عن تحقيق المتهم لكسب غير مشروع من خلال تجاوز تعاملاته مع الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية الحد المقرر قانونا، علماً بأنه من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، حيث حقق لنفسه ولذويه كسب غير مشروع بمبلغ مليون ومائة وثمانين ألف جنيه، كان ذلك بأن استغل صفته سالفة الذكر ونتج عن ذلك وجود زيادة طارئه فى ثروته وذويه بالقيمة المشار اليها لا تتناسب مع دخله المشروع وعجز أن اثبات مصدر مشروع لها .
وقالت التحريات الرقابية إنه بناء على تكليف من هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص ما ورد بتقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من بعض اعضاء مجلس النواب بشأن الفساد والتلاعب فى توريدات القمح واهدار المال العام لصالح مستوردى القمح، حيث تبين أن من ضمن المتورطين فى هذه الوقائع رئيس مجلس ادارة شركة الأمل للمطاحن والصوامع والصناعات الغذائية، وإنه بإجراء تحريات حول ما تضمنه ذلك التقرير بشأن تلك المتهم تبين قيامه بالتعامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضافت التحريات أن المتهم اتفاق مع بعض الموظفين العاملين بهذه الوزارة والمسئولين عن استلام الاقماح فى الصوامع الخاصة به على اثبات توريد كميات وهمية من القمح المورد والمخزن لحساب هيئة السلع التموينية فى صوامع شركته فى حين أن المورد فعليا هو كميات أقل بكثير.
وأكدت اللجان الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة، أن هناك عجز فى صوامع ذلك المتهم يقدر بقيمة 11184 طن قمح بمبلغ يصل 4 ملايين و553 ألف.
وانتهى مجرى التحريات إلى تحقيق المتهم المذكور لجريمة الكسب غير المشروع والناتجة عن مخالفته للنصوص القانونية العقابية والاشتراك فى جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والمتمثل فى أحوال وزارة التموين وهي من أموال الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل وهو ما أدى إلى تضخم ثروته بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.