المستشار نادر سعد لـ«الشروق»: نقل 52 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية فى النصف الثانى من 2020

آخر تحديث: السبت 29 فبراير 2020 - 7:53 م بتوقيت القاهرة

حوارــ رانيا ربيع:

إطلاق مبادرة المنتج المحلى فى مارس.. وتخفيض أسعار الطاقة للمصانع وارد
توفير 2,6 مليون فرصة عمل.. ولن يفقد أى عامل وظيفته بسبب الميكنة
نأمل وصول الجهاز الإدارى لـ60% من حجمه الحالى خلال 10 سنوات
زيادة موازنة الصحة بنسبة 100% بالموازنة الاستثمارية فقط.. وندرس طلب التعليم بزيادة 33%
المجالس التصديرية وعدت رئيس الوزراء بارتفاع حجم الصادرات لـ50 مليار دولار بحلول 2025

 

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل انتقال الموظفين من المقار الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الذى سيتم البدء فيه خلال النصف الثانى من 2020، موضحا أن المرحلة الأولى ستشمل نحو 52 ألف موظف، وتوفير نحو 2.6 مليون فرصة عمل.
ولفت سعد فى حواره لـ«الشروق» إلى خطة الدولة لإحداث نقلة نوعية فى ملف الاستثمار، واستراتيجية تحفيز الصادرات لكى تصل لـ50 مليار دولار بحلول 2025.
وأكد أن الحكومة لن تتخلى عن أى عامل أو موظف حكومى نتيجة أن وظيفته أصبحت مميكنة، فى الوقت الذى تسعى لتخفيض حجم الجهاز الإدارى لـ60% من حجمه الحالى خلال السنوات العشر المقبلة بدون أى تصفية، وإلى نص الحوار..
< متى تطلق الحكومة رسميا مبادرة تشجيع المنتج المحلى؟
ــ نعمل الآن على المراحل النهائية لإطلاق هذه المبادرة المهمة خلال أيام قلية وبدء تطبيقها خلال شهر مارس، فأهميتها تنبع من أنها ستفيد طرفى العلاقة «المستهلك والمصنع»، فالطرف الأول المتمثل فى الشريحة التى نستهدفها فى هذه المبادرة، وهى شريحة من الفئات الأولى بالرعاية، وبموجب المبادرة سيُخصص لكل أسرة مبلغ مالى لكى يستفيدوا من هذا المبلغ بشراء منتجات محلية الصنع. أما الطرف الآخر فى العلاقة فهم المصنعون المصريون، حيث سترفع المبادرة حجم الطلب على منتجاتهم، ومن ثم سينشط الإنتاج المحلى، وتتحرك المياه الراكدة على صعيد الطلب الاستهلاكى.
< هناك مطالبات بتخفيض أسعار الطاقة الموردة للمصانع بعد انخفاضها عالميا، ما تعليقك؟
ــ الحكومة أخذت بالفعل زمام المبادرة فى هذا الملف، وقررت فى أكتوبر الماضى تخفيض أسعار توريد الغاز للصناعات كثيفة الطاقة مثل السيراميك والأسمنت والحديد، على أن تتم مراجعة هذه الأسعار كل ٦ أشهر، فى ضوء تغيرات الأسعار العالمية، والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بمعرفة اللجنة التى شكلها رئيس الوزراء لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى، وبالتالى فمن الوارد جدا حدوث تخفيضات أخرى فى أسعار الطاقة للمصانع بناء على ما ستوصى به اللجنة المعنية.
وأؤكد أن الحكومة لن تتوانى ولن تتردد عن إجراء أية تخفيضات فى ضوء الإمكانات المتاحة، شريطة ألا تتكبل ميزانية الدولة بدعم إضافى.
< ماذا عن موازنات التعليم والصحة بالموازنة الجديدة؟
ــ أود أولا أن أصحح بعض اللغط الذى حدث أخيرا، فموافقة رئيس الوزراء على زيادة موازنة الصحة بنسبة 100%، والتى تم الإعلان عنها أخيرا، تخص الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة، والتى تسمى موازنة باب سادس، وليس مجمل الموازنة، ونفس الحال ينطبق على موازنة وزارة التربية والتعليم التى طلب الوزير طارق شوقى زيادتها بنسبة 33%. أما الموازنة الكلية لكلتا الوزارتين، فجار العمل عليها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، والتى سترفعها الحكومة للبرلمان الشهر القادم، وبالطبع ستكون هناك زيادة فى موازنتى الوزارتين.
< تخططون لزيادة الصادرات 20% سنويا هل هناك جديد فى هذا الملف؟
ــ المجالس التصديرية وعدت رئيس الوزراء بحلول 2025 أن تصل الصادرات لـ50 مليار دولار، وهى خطة طموحة نعمل لأجلها، ويساعد فى تحقيقها العناصر الجديدة التى تضمنتها مبادرة رد الأعباء، فضلا عن الإجراءات الحكومية الأخرى المتعلقة بالإصلاح الهيكلى، ومنها تطوير وميكنة منظومة الجمارك، وحل المشكلات التى يواجهها المصدرون.
ففى ملف إصلاح الجمارك على سبيل المثال، قررت الحكومة تعديل إجراءات الكشف على الشحنات الواردة لتتم خلال 5 أيام كحد أقصى، وأن يتم فتح الحاوية مرة واحدة من جانب لجنة مجمعة للفحص. كما قررنا تطبيق نظام القوائم البيضاء للشركات العالمية والمحلية الملتزمة وذات السمعة الجيدة، والتى ستلقى بموجبها معاملة تفضيلية لتسريع زمن الإفراج عن شحناتها، كما نسعى للتوسع لضم مزيد من الشركات الجادة والملتزمة إلى هذه القائمة.
< لماذا لم يحقق ملف الاستثمار الـ10 مليارات دولار المستهدفة بعد؟
ــ انخفاض الاستثمار وعدم الوصول للمستهدف رغم كل الإصلاحات، له شقان: الأول يعود لبعض العوامل الخارجية، ومنها التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة التى سببت هبوطا فى حركة الاستثمار الأجنبى المباشر حول العالم، مع تزايد نزعة الحماية التجارية، ورغم ذلك فإن مصر احتلت المركز الأول فى إفريقيا على صعيد التدفقات الاستثمارية إلى القارة فى عام ٢٠١٨. أما العوامل الداخلية فتتعلق بسعر الفائدة، بالإضافة إلى الحاجة لإصلاحات هيكلية.
فبعد نجاحنا المشهود فى الإصلاح النقدى والمالى، فنحن فى حاجة لتسريع وتيرة الإصلاح الهيكلى، وإزالة القيود البيروقراطية، وتحسين بيئة أداء الأعمال، وجميعها قضايا تحظى باهتمام حكومة الدكتور مدبولى، وشرعت الحكومة بالفعل فى العمل عليها منذ فترة.
< ما المرتقب فى الاستراتيحية الجديدة للسيارات؟
ــ ملف توطين صناعة السيارات بشقيها التقليدى والكهربى ملف مهم جدا، والقيادة السياسية مهتمة بإنجاحه. هذا الاهتمام كان السبب الرئيسى فى عودة شركة كبرى مثل مرسيدس إلى سوق الإنتاج فى مصر مجددا بعد أن شعرت بجدية غير مسبوقة فى حل المشكلات القديمة التى تسببت فى قرار وقف إنتاجها فى مصر.
كما أن الحكومة ستتبنى برنامجا طموحا لتحفيز النقل الجماعى للعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية لقطاع السيارات الكهربائية وما يتطلبه من بنية تحتية (أجهزة شحن السيارات الكهربائية، ومحطات الشحن)، فضلا عن الحوافز المقترح منحها للمستهلك النهائى.
لدينا فى مصر ٢٤٠ ألف مركبة (ميكروباص، مينى باص، وأتوبيس) تعمل بالسولار، منها ٨٨ ألف مركبة تجاوز عمرها العشرين عاما. الحكومة ستعمل على خطة لاستبدال المركبات التى تعمل بالسولار، لتحل محلها مركبات تعمل بالغاز الطبيعى، أو الدورة المزدوجة «غاز ـ بنزين».
وحال استبدال كل تلك المركبات، سنوفر على ميزانية الدولة نحو 2.2 مليار دولار سنويا تكلفة استيراد السولار. وبالطبع فإن خطة الحكومة تستهدف تصنيع المركبات الجديدة محليا، بالتعاون مع شركات عالمية، حيث بدأت الكثير من الشركات تقدم لنا عروضا، وتتنافس فيما بينها حول نسبة المكون المحلى.
< متى يتم انتقال مؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية؟
ــ نريد التوضيح أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تقام على مساحة 40 ألف فدان، ومخطط لها أن تستوعب 2,4 مليون مواطن، وسوف توفر نحو 2,6 مليون فرصة عمل، ونحن نخطط لأن تتم عملية النقل فى النصف الثانى من العام الحالى 2020، ولدينا بالفعل أسماء لـ52 ألف موظف الذين سيتم نقلهم فى المرحلة الأولى، من خلال نقل الوزارات الكبيرة على مراحل، وسوف تئول مبانى الوزارات التى سيتم إخلاؤها فى القاهرة إلى صندوق مصر السيادى ليديرها بالشكل الأمثل.
وأذكر فى هذا الصدد أن صندوق مصر السيادى بالرغم من أنه لا يزال وليدا، إلا أنه صار يحتل المرتبة ٤٣ بين الصناديق السيادية فى العالم من حيث الأصول التى يحوزها، والتى تصل لنحو ٣٢ أصلا حاليا. ولا شك أن نقل مزيد من الأصول لهذا الصندوق بعد إخلاء المبانى الحكومية، سوف يضع صندوقنا السيادى فى مكانة متميزة عالميا وفى فترة وجيزة.
< وهل ستنتقل مؤسسات «الرئاسة والبرلمان ورئاسة الوزراء» بكامل طاقتها؟
ــ المبانى ستكون جاهزة قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى، ومنها مبانى البرلمان، ومجلس الوزراء، والوزارات، طبقا لأى معايير تم تحديد الموظفين الذين سينتقلوا للعاصمة الإدارية.
كل وزارة قامت باختيار وتحديد موظفيها الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية، وفقا لاحتياجات ومتطلبات وآليات العمل بالعاصمة الإدارية وتم عمل دورات تدريبية لمعظمهم، وجار استكمال تلك الدورات، وما يعقبها من اختبارات.
< هل قدمت الحكومة الحوافز المطلوبة لانتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية؟
ــ لقد عملنا بالفعل على مدى الأشهر الماضية على إعداد حزم الحوافز التى سيحصل عليها الموظفون المنتقلون للعاصمة الإدارية، ففيما يتعلق بشق المساكن تم توفير 10 آلاف شقة بمدينة بدر التى تبعد 7 كيلو مترات عن الحى الحكومى، وتنتمى لفئة الإسكان المتوسط، كاملة التشطيب، وسيتم بيعها لمن يرغب من الموظفين المنتقلين للعاصمة بسعر مغر جدا، حيث تتحمل الدولة تكلفة الأرض والمرافق، بالإضافة لتسهيلات فى السداد.
كما لدينا أيضا فى امتداد مدينة بدر عدة آلاف من وحدات الإسكان الاجتماعى سيتم تخصيصها للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.
< هناك مخاوف بالجهاز الإدارى للدولة من تأثير الميكنة على وظائفهم؟
ــ أثر الثورة التكنولوجية على العمالة موضوع عالمى، ولسنا نحن فقط من نتحسب له. وأؤكد للجميع أن الحكومة لن تتخلى عن عامل أو موظف حكومى نتيجة أن وظيفته أصبحت مميكنة، «ولن يحدث أن نقول لأحدهم اقعد فى بيتكم بعد الميكنة»، ولكن حال ميكنة وظيفته سيتم نقله لعمل آخر يتناسب مع مهاراته داخل وزارته، أو فى وزارة أخرى تعانى نقصا فى العمالة.
هذا لا ينفى أننا نطمح أن نقلص حجم الجهاز الإدارى، فنحن نطمح أن يصل حجم الجهاز الإدارى خلال الـ 10 سنوات القادمة لنحو 60% من حجمه الحالى، وهو ما سيمكننا من الوصول تدريجيا للحجم الأمثل للجهاز الإدارى، وذلك فقط عبر الخروج التلقائى للمعاش وعدم تعيين جدد، وليس عن طريق أى إجراء آخر.