بعد استقالة عدد من أعضائها.. جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين تكشف الأسباب وتوضح الحلول

آخر تحديث: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 6:39 م بتوقيت القاهرة

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين ساسيرو، بعد استقالة عدد من أعضائها، بيانًا تكشف خلاله سبب موجة الغضب بين أعضائها، وهو تطبيق فرنسا لتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وفرض ضرائب على جميع المتحصلات بنسبة 25%.

كما كشفت عن حلول الأزمة، وتتمثل في إرسال كل عضو على حدة شهادة إقامة ضريبية، تفيد بأن العضو خاضع للضرائب المصرية وسددها، طبقًا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وفرنسا، الموقعة عام 1975م، وبعد ذلك سوف تُسترد الاستقطاعات.

وقالت الجمعية في بيانها: «السادة أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين شعراء ومُلحنِي مصر ومُبدعيها، بعد ما أُثير في الآونة الأخيرة من قِبل بعض أعضاء الجمعية بإعلان استقالتهم من الكيان، وجب علينا توضيح التالي:
أولًا: جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين كيانٌ كبيرٌ، كان وما زال يحتضن كبار مُبدعي مصر، وشرفٌ كبيرٌ وإضافةٌ لكل مَن ينضم إليها.
وإن مجلس الإدارة لن يقف في طريق مَن اختار الانفصال عن هذا الكيان العريق، لأنه حقٌ مشروعٌ».

وكشفت الجمعية عن أسباب غضب الأعضاء، قائلة: «ثانيًا: سبب موجة الغضب بين الأعضاء هو تطبيق فرنسا لتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث فرضت فرنسا على جمعية SACEM -التي تقوم بالتحصيل لنا من الخارج- أن تخصم ضرائبَ على جميع المتحصلات بنسبة 25٪ لحين التحقق من أن صاحب المبلغ المُحصل مقيم خارج فرنسا ويسدد الضرائب في بلده، وعلى الرغم من رفض المجلس لهذا الاستقطاع، أصرَّت SACEM على تطبيق الخصم عملًا بالقانون الضريبي الفرنسي الجديد».

وأكدت الجمعية: «وقد تم إبلاغنا رسميًّا بأن هذا الاستقطاع سوف يُسترد للأعضاء في حال إرسال كل عضو على حدة شهادة إقامة ضريبية، تُفيد بأن العضو خاضعٌ للضرائب المصرية وسددها، طبقًا لاتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي بين مصر وفرنسا، الموقعة عام 1975م، وأن هذا الاستقطاع تم مع كل جمعيات وشركات التحصيل المتعاملة مع SACEM في جميع أنحاء العالم.
ثالثًا: وعلى الرغم من تطبيق الاستقطاع (25٪) من قِبل SACEM على متحصلات الأراضي المصرية، قرر المجلس صرف نفس النسبة المخصومة لجميع الأعضاء دون استثناء، وكان ذلك القرار أول الحلول.
رابعًا: بدأ بالفعل مجلس الإدارة التحرك مع مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل مهمة استخراج شهادة الإقامة الضريبية للأعضاء.
مع العلم بأن الجمعية غير مُخوَّلة قانونًا باستخراج مثل هذه الشهادات، لأنها تتطلب مستندات لا يمكن استخراجها إلا بمعرفة العضو نفسه أو بموجب توكيل رسمي موثَّق بالشهر العقاري».

وتابعت: «خامسًا: إن الزملاء الغاضبين يرفضون أن تُخصم منهم الضريبة الخاصة بالدولة (5٪ ضريبة من المنبع) المنصوص عليها في قانون الضرائب المصرية 91 لسنة 2005 في المادة الخاصة بالخصم (المادة 70)، وهي مخالفة تضر الجمعية وأعضاءها، وقد حضر زميلان منهم اجتماعًا تم فيه التحدث مع قيادات مصلحة الضرائب في هذا الأمر أمامهما، وكان الرد واضحًا بعدم جواز ذلك».

وأضافت: «سادسًا: تتعرض جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين لمؤامرة شرسة، في الوقت الذي بدأت فيه مؤسسات الدولة تلتف حولها وتؤيد حقها الأصيل في تحصيل حقوق مُبدعيها.
ولذلك نُناشد أعضاء الجمعية العمومية توخي الحذر من هؤلاء المُتربصين، أصحاب المصالح الشخصية، الذين لا ينتمون إلى الجمعية أساسًا، ولا هم من أعضائها».

وحذَّرت الجمعية: «ونقول لمن يستخدم لغة الهدم والتحريض إن الجمعية المصرية على مدى تاريخها العريق (80 عامًا) لم تهتز لمثل هذه اللغة وتلك المؤامرات، وظلت باقية برموزها وأبنائها المخلصين، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك».

وأكدت الجمعية: «سابعًا: إن مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور مدحت العدل، يقف على مسافةٍ واحدةٍ من جميع الأعضاء، وليس له أية مصلحة شخصية، بل العكس، هو مجلس خدميٌّ يخدم أعضائه دون أي مقابل.
ويعتبر الكثيرون أن هذا المجلس تحديدًا مجلس استثنائي من حيث الإنجازات في تاريخ الجمعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
• أول مجلس إدارة يقرر صرف تعويضات للأعضاء المتضررين (توزيعات أبريل 2021 - أكتوبر 2022 - أبريل 2023 - أبريل 2025).
• أول مجلس إدارة يقرر شراء مقر جديد، حيث كانت الجمعية في مقرها المعروف منذ تأسيسها، وهو مقر بنظام الإيجار القديم، وتم صدور حكم لصالح شركة مصر للتأمين بفسخ العقد، مما جعل الجمعية بلا مقر، وعلى الفور، تحرك المجلس وتم شراء شقتين بالمهندسين ليكونا مقرًّا دائمًا للكيان، دون المساس بحقوق الأعضاء، كما استطاع المجلس الوصول مع ملاك المقر القديم إلى حل يتيح مد عقد
الإيجار، وعرضنا تحويله إلى متحف بالتنسيق مع شركة الأصول العقارية».

وتابعت: «أول مجلس إدارة يقرر زيادة منحة الإبداع (المعاشات) بنسبة تفوق 120٪.
• أول مجلس إدارة يُفعِّل التحصيل من الحفلات والمحلات العامة و(الدش)، ومؤخرًا قام بالتحصيل من البنوك.
• أول مجلس إدارة تصل تحصيلاته إلى مثل هذه المبالغ من المحلات العامة، حتى وإن كان بعض الأعضاء لا يشعرون بفارقٍ كبيرٍ في الدخل، وهو أمر لا يختص به المجلس، إذ تُرسل جميع التحصيلات على الأراضي المصرية إلى SACEM لتتولى توزيعها، ولا يتم التوزيع عبر الجمعية مباشرة».

وأضافت: «أول مجلس إدارة يقرر توزيع المتحصلات من الأراضي المصرية بنفسه، دون الرجوع إلى SACEM، وذلك عبر آليةٍ تتوخى العدل، بدءًا من أكتوبر القادم 2025.
• أول مجلس إدارة يتعاقد ويتفق على تطبيق تقنية Connect WIPO، ويتم حاليًا تدريب مجموعة من موظفي الجمعية الذين تم تعيينهم خصيصًا لهذا الأمر، بالتنسيق مع السيدة شيرين جريس، ممثلة منظمة (الوايبو) المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على كيفية التشغيل والإدارة.
• أول مجلس إدارة يحصل على أحكامٍ قضائيةٍ نهائيةٍ واجبة التنفيذ ضد شركاتٍ وكياناتٍ كبرى تعدَّت على حقوق أعضاء الجمعية».

واختتمت الجمعية بيانها: «أول مجلس يقدم خدمة التأمين الصحي على أعضاء الجمعية ويعقد (بروتوكولًا) مع هيئة التأمين الصحي، وقريبًا، سيُصدر المجلس بيانًا رسميًّا بجميع إنجازاته منذ توليه المسؤولية في مارس 2021م وحتى الآن، والله الموفق».