مجلس الوزراء يوافق على تعاقد «المالية» مع «موديز» و«فيتش» ويستعرض خطة دعم صناعة السيارات

آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 4:22 م بتوقيت القاهرة

محمد عنتر

 

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي جرى التوصل إليها في ضوء عدد من الاجتماعات مع المصنعين، بهدف التعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وتضمنت محاور الخطة التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب الموافقة على إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مع تولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية.

كما شملت الخطة دراسة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن حوافز الالتزام البيئي، إلى جانب بحث إطلاق مبادرة تحفيزية ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة، سواء الأجرة أو الملاكي، بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وفقًا لجاهزية الشركات للتنفيذ.

وتناولت الخطة كذلك تحفيز صناعة مكونات السيارات، ودراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية، بهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بتعميق التصنيع المحلي على مستوى المكونات.

تعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني واستمرار التعامل مع «S&P»

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني «موديز للتصنيف الائتماني» و«فيتش للتصنيف الائتماني»، مع استمرار التعامل مع مؤسسة «أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني - S&P Global»، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني، إلى جانب دعم الإصدارات الدولية.

تعديلات على قواعد مشروعات الطاقة المتجددة لتسريع التنفيذ

كما وافق مجلس الوزراء على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية الواردة بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتضمنت التعديلات تقليص الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى 18 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا، إلى جانب تقليص الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الإغلاق المالي لتصبح بحد أقصى 24 شهرًا بدلًا من 30 شهرًا، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات ودخولها حيز التشغيل.