محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات القرض الأوروبي ويشدد على تسريع وتيرة العمل

آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2026 - 11:54 ص بتوقيت القاهرة

مصطفى البنا

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للجنة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القرض الأوروبي بالمحافظة، لمراجعة معدلات التنفيذ، وبحث التحديات الفنية والإدارية التي تواجه المشروعات، ووضع الحلول اللازمة لتذليلها، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس وليد سعيد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى عويس رئيس قطاع كهرباء الفيوم إلى جانب ممثلي شركات الغاز والاتصالات والهيئة العامة للطرق والجهات المعنية.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، معدلات ونسب التنفيذ الحالية لكل مشروع، والبرامج الزمنية المحددة للانتهاء منها، مؤكدًا أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لمراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالخطة الزمنية، ودخول المشروعات الخدمة في مواعيدها، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين بالمناطق والقرى المستهدفة.

كما ناقش أبرز التحديات الفنية والإدارية والإجراءات العالقة بين الجهات المختصة، موجهًا بسرعة إنهاء جميع التعارضات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، لاستكمال الأعمال وتشغيل المشروعات في أسرع وقت، نظرًا لأهميتها في دعم البنية التحتية والارتقاء بخدمات الصرف الصحي.

وتابع المحافظ موقف التغذية الكهربائية لمشروعات القرض الأوروبي، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنهاء أعمال التغذية وإطلاق التيار الكهربائي، مع سرعة تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله بالطرق التي تشهد تنفيذ المشروعات، مكلفًا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد جدول زمني يتضمن أسماء الطرق ومواعيد الانتهاء من الأعمال وبدء أعمال إعادة تأهيلها.

كما وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتعثرة، وإخطار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأسماء الشركات التي لم تحقق معدلات التنفيذ المطلوبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها فسخ التعاقد مع الشركات المتقاعسة، حفاظًا على معدلات الإنجاز والالتزام بالخطة الزمنية.

وأكد محافظ الفيوم استمرار المحافظة في تقديم جميع أوجه الدعم الفني واللوجستي لتذليل العقبات، وتسريع وتيرة العمل، وضمان الانتهاء من مشروعات القرض الأوروبي في المواعيد المحددة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية لصالح المواطنين.