مجلس إدارة «الرقابة المالية» يناقش المسودة النهائية لـ«التأمين الموحد» الأحد المقبل

آخر تحديث: الإثنين 29 يوليه 2019 - 10:02 م بتوقيت القاهرة

حياة حسين:

يناقش مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد فى اجتماع الاحد القادم، تمهيدا لإرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون، بحسب مصدر مسئول فى الهيئة لـ«الشروق».
«لقد تم الاستجابة لمطالب أطراف القطاع فى نقاط عديدة خاصة فى مجال نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار» أضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، دون ذكر تفاصيل.
وتم الإعلان عن مسودة المشروع الأولى فى نهاية 2018. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، فى بيان اليوم، إن مشروع القانون جاء فى عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة ــ ما بين معدلة ومستحدثة ــ ساهم فى إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين فى جميع مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به.
وأضاف: راعت أحكام مواد مشروع القانون استطلاع الرأى الذى احتضنه الحوار المجتمعى الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت جميع الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة فى المشروع، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه روعى فى إعداد المشروع معالجة ما أسفر عنه التطبيق العملى للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، تمس أربعة تشريعات تحكم نشاط التأمين داخل الدولة المصرىة إبتداء من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، ومرورا بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وأخيرا ما يتعلق بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والذى تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من الموطنين.
وأشار إلى أن الهدف من وراء تطوير جميع التشريعات والقوانین الحاكمة لنشاط التأمين لتصبح فى قانون واحد لتحقيق حالة الجهوزية تشريعيا فى التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معاییر الملاءة المالیة وفقا لأحدث المعاییر الدولية II Solvency وإعطاء الھیئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإجبارية والإلزامية سواء لجهات أو أفراد.