النائب ضياء الدين داوود لـ«الشروق»: من يسأل عن المعارضة يتابع معاركنا في مجلس النواب

آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 8:32 م بتوقيت القاهرة

حوار ــ صفاء عصام الدين

مررنا قوانين مؤثرة فى حياة الناس.. ونستخدم أسلوب القوة الناعمة فى التعامل مع الأغلبية
أزمة سد النهضة تتعلق بالأمن القومى وليست ملف مغامرة أو مقامرة
وزيرة الصحة أقصت خبرات من الوزارة.. والتنمية المحلية تواجه حالة بوار فى دواوين المحافظات
عقوبات الحبس فى قانون مخالفات الصيد «قاسية»

قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، إن المعارضة البرلمانية تعتمد سياسة القوة الناعمة لاستمرار تأثيرها داخل القاعة وسط الأغلبية، قائلا: «لا نريد حالة الصخب، ولا حالة الثبات، محتاجين حالة وسطى، وليس الهدوء القاتل» و«من يسأل عن المعارضة يتابع معاركنا فى البرلمان».

وأضاف داوود، خلال حوار مع «الشروق»، أن المجلس انتهى خلال دور الانعقاد الأول من نظر 146 مشروع قانون، من بينها عدد من المشروعات المؤثرة فى قطاعات حرفية وفى حياة الناس عمومًا، موضحًا وجود عدد من القضايا العالقة التى يأمل أن يتعامل معها المجلس بإيجابية خلال أدوار الانعقاد المقبلة.

بدأ داوود حديثه مع «الشروق» بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذى وافق عليه المجلس نهائيًا فى آخر جلسة من دور الانعقاد الأول الثلاثاء الماضى، مؤكدا أنه مشروع شديد الأهمية لقطاع الصيد المصرى، فى الوقت نفسه لفت إلى مواد العقوبات فى مشروع القانون والتى رفضت الأغلبية الاستجابة لمطالب تعديلها المقترحة من عدد من النواب، وقال العقوبات كلها «قاسية»، مستنكرًا عقوبات الحبس فى مخالفات الصيد. وقال: «مخالفة صيد لا قتل ولا تخريب، يقف المركب 6 شهور، والمرة الثانية يسحب قرار الترخيص، هذه عقوبة قاسية للغاية، قلنا نفرق بين الجرائم ومخالفات الصيد التى كان يمكن أن ينص فيها على وقف من ثلاثة أشهر لسنة، بحيث يكون فى سلطة تقديرية لصاحب القرار، خاصة أن المراكب تعطب فى حال عدم الاستعمال».

ورغم اعتراض داوود على العقوبات، أشاد بالنص فى مشروع القانون على ضرورة تركيب جهاز التتبع وتحمل الحكومة لتكلفة توفير الجهاز وتركيبه فى مركب الصيد، وقال إنه «من الحاجات التى كان فيها تعاون بشكل كبير سعة صدر بشكل كبير جدًا من الأغلبية»، موضحًا أن هذا البند هو الذى عطل صدور القانون الذى كانت تقدمت به الحكومة فى 2019، وكان النص الوارد من الحكومة يلزم الصيادين بتوفير الجهاز وتركيبه، وقال «الآن الحكومة تلتزم بجهاز التتبع الذى يحمل الموازنة العامة 100 مليون جنيه».

واستعرض أيضًا جهود النواب خلال دور الانعقاد الأول فى التعاطى مع مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أزمة المادة 35 من قانون الشهر العقارى التى انتهى الأمر إلى إرجاء تطبيقها، قائلا: «تقدمت بمشروع قانون لتعديلها، وتدخل الرئيس وطلب تأجيل التطبيق عامين، وتقدم حزب مستقبل وطن بتعديل لإرجاء التطبيق، وكان ذلك بداية مبشرة لحسن التعاون».

وأشار داوود إلى عدد من القضايا التى تخص فئات عديدة وما زالت عالقة لم يصل المجلس لحلول بشأنها، واستشهد بمشاكل العاملين فى قطاع التشييد والبناء، المتضررين من قانون التصالح فى مخالفات البناء، ووقف تراخيص البناء ثم صدور اشتراطات «غير قابلة للتطبيق»، وقال إن اشتراطات البناء أثرت على حجم القطاع وقللت نشاطه بشكل كبير، والعاملون طالبونا بالتحرك فى هذا الملف، وبالفعل ألقينا الكثير من الحجارة فى الترعة ولكن لم تتحرك، كل ما حدث أن صدر قرار بمهلة شهرين لتطبيق الاشتراطات، لكن الحكومة لم تستجب والبرلمان لم يستطع أن يغير شىء».

وأوضح أيضًا تدخل المجلس لحل أزمة تكليف الصيادلة وصدور توصيات من المجلس بتكليف باقى دفعة 2018، كجزء من الحل العاجل ووضع جدول زمنى لتكليف دفعة 2019، وقال «استجابت الحكومة أمام البرلمان، ممثلة فى الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزيرة، وكنا فى انتظار العرض على الوزارة، ولكن تجمد الموقف ولم يصدر قرار التكليف».

وبشأن أزمات المعلمين قال داوود: «لاتزال طلبات المعلمين وأزمة الـ36 ألف معلم عالقة، بخلاف مشاكل العاملين المؤقتين بدواوين الوزارات»، مضيفًا «ما زال أمام البرلمان فى الأربعة أدوار انعقاد المقبلة مهام لابد أن ينجزها».
كما أشار إلى وضع «الأقلية» عددا من مشروعات القوانين على جدول أعمالها خلال أدوار الانعقاد المقبلة، وأوضح داوود الذى ينسق مع النائبين أحمد الشرقاوى وأحمد فرغلى، العمل على تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون آخر بإنشاء مفوضية التعليم، وقال: «ساعدنا بشكل كبير الدكتور محمد غنيم عالم الكلى».

وأضاف: «التعليم مشروعنا القومى الأهم لا يجوز أن يكون فى يد وزير أو شخص، بقى أو غادر، ولكن نأمل فى إنشاء مفوضية تحدد السياسة والوزراء ينفذون تكون تحت إشراف البرلمان والجهات المسئولة»، وتابع: «مشروع طارق شوقى يطبق أقدره لكن الأمور لا تمشى بهذا الأمر ولا طريقة تعتمد على وجود شخص واحد»، متسائلًا «من الخبراء ومن المستشارين الذين يتعاونوا معه؟ لابد أن يكونوا ناسا معروفة لهم إنجازات على الأرض».

كما يضع داوود والشرقاوى وفرغلى على أولوياتهم خلال الفترة المقبلة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، يقول داوود إن «وزيرة الصحة غير قادرة على القيام بهذه المهام بشكل يلبى سرعة الاحتياجات فى هذا الملف، والأمور تحتاج إعادة النظر»، متهما هالة زايد بإقصاء بعض الخبرات من ديوان الوزارة والهيئات التابعة لها، وقال: «قامت بعمليات إقصائية من باب المكايدة الإدارية، ونخشى من إقصاءات أخرى».

كما انتقد أداء وزير التنمية المحلية قائلا: «التنمية المحلية فى حالة بوار فى دواوين عام المحافظات والوحدات المحلية والقروية على مستوى الجمهورية، عندهم مشكلة فى خطة التدريب والتأهيل».

وتعليقًا على غياب المعارضة، قال داوود إن ما تبقى من نواب تكتل 25/30 فى المجلس الحالى هم ثلاثة نواب فقط، مضيفًا: «نعتمد سياسة القوة الناعمة لاستمرار تأثيرنا داخل القاعة وسط الأغلبية»، كما أوضح تنسيق النواب الثلاثة المستقلين مع النواب المنتمين لأحزاب المعارضة فى بعض الأمور.

وتابع: «من يسأل عن المعارضة، يقدر يتابع أداءنا ويقيم المعارك التى خضناها، أول أزمة قابلت النواب كانت تطبيق قانون الشهر العقارى وتصدينا لها واستجاب الرئيس ووجه بالتأجيل، وأيضًا قانون تنمية وحماية البحيرات، نحن من عملنا على عدد من التعديلات لصالح الصيادين».

واستطرد: «لا نريد حالة الصخب، ولا حالة الثبات، محتاجين حالة وسطى، لا الهدوء القاتل».

وردًا على عدم تناول النواب لأزمة سد النهضة، قال: «تعرضنا لمشكلة سد النهضة، ولكنه ملف يتم التشارك فيه مع كل الجهات السيادية لا ملف مغامرة ولا مقامرة ولا نُصيت أنفسنا على حساب الدولة، هو ملف متعلق بالأمن القومى ونتعاطى معه بكل حساسية»، مؤكدا ثقتهم فى قواتنا المسلحة، كما لم تضيع حقوقنا فى الماضى ولم تضيع حقوقنا فى الحاضر، ستتعامل بهذه الطريقة فى المستقبل.

وبشأن ما تردد عن التعديل الوزارى قبيل فض دور الانعقاد، قال داوود إن «استدعاء الحكومة قبل فض دور الانعقاد كان يستدعى إجراء تعديل وزارى، إما أن تبقى الحكومة بتجديد الثقة أو تعدل، لكن كان يجب أن يكون فيه تحرك». وبشأن أسباب التراجع عن التعديل قال: «ليس تراجعا، التوقيت حكم وكان غير مناسب ربما يكون مع افتتاح دور الانعقاد الجديد».

وأشاد داوود بأداء هيئة المكتب، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، مؤكدًا حسن إدارة الجلسات بهدوء وتؤدة وتخصيص مساحة معتبرة وإنصاف للأقلية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع. كما أشاد بأداء ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، وقال إنه ساهم بقوة فى إقناع الأغلبية بعدد من التعديلات المهمة والمؤثرة، نتمنى أن تزيد فيما تبقى من الفصل التشريعى.

واستطرد: «فيما تبقى من أدوار انعقاد، على البرلمان أن يهتم بملف الاستقرار السياسى ووحدة وسلامة الجبهة الداخلية وفتح المناخ لمزيد من الحراك السياسى وترميم الحياة السياسية».