السعودية وإيطاليا تؤكدان ضرورة نزع سلاح غزة والحفاظ على وقف إطلاق النار

آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2026 - 3:28 م بتوقيت القاهرة

السعودية وإيطاليا تشددان على ضرورة حماية حرية الملاحة والأمن البحري في مضيق هرمز والبحر الأحمر

أكدت المملكة العربية السعودية وإيطاليا أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق، إلى جانب دعم جهود التعافي المبكر والإصلاح التي تقودها السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالعزيز، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على هامش اجتماع الرؤساء المشاركين لمجموعات العمل التابعة لمؤتمر نيويورك وأعضاء التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما يومي 28 و29 يوليو.

ورحب الوزيران بنتائج اجتماعات التحالف العالمي، مؤكدين دعمهما لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803) والخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، ومشددين على أهمية الحوار بين الأديان في ترسيخ سلام عادل ودائم قائم على حل الدولتين.

كما أدانا تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدين ضرورة حماية الفلسطينيين، ورفضهما أي شكل من أشكال ضم الضفة الغربية، سواء كان جزئيًا أو كليًا أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكد الوزيران أهمية احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضرورة حماية حرية الملاحة والأمن البحري في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن والممرات البحرية الدولية، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيدين بدور العملية البحرية الأوروبية «يونافور أسبيدس»، ولا سيما إيطاليا، في حماية الملاحة التجارية.

وفي الشأن اليمني، دعوا جميع الأطراف إلى الانخراط في عملية سياسية تفضي إلى حل شامل ودائم للنزاع، وأدانوا هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت الحيوية، وما تمثله من تهديد للأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدين أهمية استمرار المساعدات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني.

وشدد الوزيران على الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، ورفضا أي إجراءات أحادية من شأنها تقييد حرية العبور البحري، كما جددا التزامهما بتحالف روما المعني بتوفير الأسمدة وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد، لا سيما للدول الأكثر تعرضًا للمخاطر في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم الاستقرار والسلام والأمن الإقليمي، وتعزيز جهود التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.