المنافسة تشتعل بين بنوك الاستثمار للفوز بإدارة طروحات الشركات الحكومية بالبورصة

آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2026 - 4:33 م بتوقيت القاهرة

محمد عصام

- مصادر: إي إف جي هيرميس وأرقام كابيتال وسي آي كابيتال والأهلي فاروس الأقرب لإدارة الاكتتابات

تشتعل المنافسة بين بنوك الاستثمار للفوز بإدارة اكتتابات طروحات الشركات الحكومية بالبورصة المرتقبة خلال الفترة المقبلة، وفق ما كشفت مصادر حكومية مطلعة على برنامج الطروحات الحكومية، في تصريحات لـ"الشروق".

وكانت وحدة الشركات المملوكة للدولة قد أعلنت قيد 20 شركة حكومية بالبورصة بنظام القيد المؤقت، وتستهدف زيادتها إلى 30 شركة قبل نهاية أغسطس المقبل.

وتوقع هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للحكومة، أن تشهد البورصة قيد 4 شركات قيدا نهائيا قبل نهاية عام 2026، مؤكدا أن التوترات الجيوسياسية لن تؤثر على خطط طرح الشركات.

وقالت مصادر لـ"الشروق" إن هناك شهية مرتفعة لدى عدد من بنوك الاستثمار لإدارة اكتتابات شركات الطروحات الحكومية بالبورصة، حيث عقد عدد منها اجتماعات مع الوحدة خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر أن المجموعة المالية "هيرميس"، و"أرقام كابيتال"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، من بنوك الاستثمار التي أبدت جاهزيتها للمشاركة في إدارة ملف الطروحات الحكومية، متوقعة أنها ستكون الأقرب للترويج وإدارة طروحات الشركات الحكومية، نظرا لخبراتها السابقة في إدارة عدد من الاكتتابات والنجاح في تغطيتها بمعدلات مرتفعة.

وأشارت إلى أن لجنة الطروحات الحكومية لم تختر حتى الآن أي بنك استثمار لإدارة طروحات الشركات التي تم قيدها مؤخرا، مشيرة إلى أن اختيار بنك الاستثمار سيأتي بعد تحديد القيمة العادلة لأسهم كل شركة بحسب المستشار المالي المستقل.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية لـ"الشروق" عن اختيار شركة "إيليت للاستشارات المالية" لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، وشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، كما تم اختيار شركة بريميم لتولي إعداد القيمة العادلة لشركة نصر للزجاج.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد أطلقت برنامجا لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية، يستهدف تجهيز الشركات الحكومية المقيدة بنظام القيد المؤقت؛ للتوافق مع متطلبات وقواعد القيد بالبورصة، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة القيد النهائي.

وتسعى الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ضمن مستهدفات برنامج تعاونها مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتوسيع دور القطاع الخاص ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتوصل صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة في إطار برنامج "التسهيل الممدد"، والمراجعة الثانية ضمن "تسهيل الصمود والاستدامة"، بما يمهد لصرف نحو 1.6 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مؤكدا أن التنفيذ السريع لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج التخارج في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها، سيكونان عاملين أساسيين لتحقيق تكافؤ الفرص ودعم خلق الوظائف.