رئيس مكتب «دار الهندسة» الفائز بمشروع قناة السويس: لسنا شركة سعودية.. والجيش ليس شريكًا لنا

آخر تحديث: الجمعة 29 أغسطس 2014 - 6:49 م بتوقيت القاهرة

حوار ــ نيفين كامل

إعداد المخطط العام لتنمية محور قناة السويس فى 6 أشهر.. ولكن تنفيذه بالكامل يحتاج سنوات

دار الهندسة شركة متعددة الجنسيات تضم 100 مكتب حول العالم ولسنا شركة سعودية

«سرى الدين» و«أرنست أند يونج» شركاء معنا فى التحالف.. والهيئة الهندسية ليست شريكًا فى المكتب

سنحصل على 1.8 مليون دولار مقابل إعداد المخطط.. ومستعدون لأخذ مستحقاتنا بالجنيه فالبلد فى حالة حرجة

مشاركة الجيش فى حفر القناة تسهل الإجراءات.. وتقليل فترة الحفر سيساعد على الترويج للمشروع

تردد اسم مكتب (دار الهندسة) كثيرا فى الإعلام المصرى، خلال الأيام الماضية، مع الإعلان عن فوز التحالف المشارك فيه بتصميم مشروع تنمية محور قناة السويس، بين من يتساءل عن جنسية هذا المكتب الذى سينفذ المشروع القومى ومن يريد أن يعرف طبيعة المخطط الذى سيصممه لتنمية تلك المنطقة الإستراتيجية فى البلاد، الشروق كانت أول صحيفة مصرية تحاور يحيى زكى رئيس مجلس إدارة شركة دار الهندسة مصر.

• بعد الإعلان عن فوز تحالف دار (الهندسة المصرى ــ السعودى) أثيرت العديد من التساؤلات حول جنسية مكتب دار الهندسة وتاريخ تأسيسه؟

ــ دار الهندسة هو مكتب استشارى متخصص فى الأعمال الهندسية، يقوم بالتصميم والاستشارات الهندسية، وإدارة المشروعات والإشراف عليها، ومن هنا فهو ليس مكتبا استتشاريا متخصصا فقط فى التصميمات، وإنما هو بيت خبرة متكامل تحت سقف شركة واحدة يتولى كل الخطوات والدراسات الهندسية لتنفيذ المشروعات، ولكننا نحن لسنا مقاولين ولا موردين.

الشركة تأسست عام 1956 فى بيروت، ثم توسعت بعد ذلك إقليميا وعالميا. وكان أول تواجد لها فى منطقة الشرق الأوسط فى مصر فى عام 1976، وفى الثمانينيات، انطلقت الشركة إلى المستوى العالمى، وقامت بالعديد من الاستحواذات على بعض الشركات التى تعمل فى نفس المجال فى أمريكا وأوروبا، وأفريقيا، لفتح أسواق جديدة، حتى قامت دار الهندسة بإنشاء شركة قابضة، تحمل نفس الاسم، تضم تحت كيانها 193 مكتبا، فى 100 دولة فى العالم، لتتحول بذلك إلى شركة متعددة الجنسيات.

لذا فهذا الكيان ليس له جنسية محددة، وإنما له مكاتب فى عدد من الدول، وكل مكتب له أوضاع قانونية تتفق مع طبيعة البلد الذى يعمل به، وقمنا بتسجيل المكتب فى البحرين لخلق كيان أجنبى.

وبالنسبة للمنافسة على تصميم مخطط تنمية محور قناة السويس فقد قام مكتب دار الهندسة بالتقدم بمكتب البحرين، ليكون «دار الهندسة – البحرين» هو الشريك لنا فى التحالف الذى تقدمنا به للمشروع، فالحكومة المصرية اشترطت وجود شريك أجنبى وشريك مصرى فى العرض، ولذلك كان اختيارنا أن يكون «دار هندسة البحرين» – كيان أجنبى قائم بنفسه، يعمل تحت مظلة المجموعة المتقدمة للمشروع كشريك الأجنبى بالتعاون مع مكتب محلى وهو مكتب دار الهندسة مصر. ولعل هذا يوضح أن الكيان الفائز ليس كيانا سعودى الأصل كما تردد، وإنما يمتلك مكتبا هناك مثل عدد من المكاتب الموجودة فى 100 دولة أخرى حول العالم.

• من هم أهم الشركاء فى التحالف الفائز؟

ــ هناك عدد من الشركات شركاء فى هذا التحالف، مكتب هانى سرى الدين للاستشارات القانونية ( Sarie Eidine Partners)، الشركة المصرية للدراسات والاستشارات (CID) لدراسات الأثر الاجتماعى والاقتصادى والإعلامى، الشركة العالمية Ernst & Young لدراسة فرص الاستثمار، بالإضافة إلى شركتى IPA Investment Strategy وCurrie & Brown البريطانية، واللتين يتوليان الدراسات الاستثمارية ودراسة التكلفة لهذا المشروع.

• أليست الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة شريكة فى هذا التحالف؟

ــ تحالف دار الهندسة فاز بمشروع تنمية منطقة قناة السويس. ودور التحالف هنا هو إعداد مخطط عام لتطوير هذه المنطقة، يأخذ فى اعتباره المشروعات التى ستقام فى هذه المنطقة، والنشاطات المختلفة، وليس له أى علاقة بأعمال حفر القناة الجديدة، الهيئة الهندسية هى التى تتولى مسئولية حفر القناة، من خلال مجموعة من الشركات المصرية التى تنفذ الحفر، بتمويل مصرى. ولكن الهيئة الهندسية ليست شريكا فى التحالف الفائز أو فى (دار الهندسة)، وإنما كلنا كيانات مشاركة فى هذا المشروع الكبير.

• هناك مخاوف من أن تؤدى مساهمة الهيئة الهندسية فى مشروع حفر القناة الجديدة فى منافسة القطاع الخاص؟

ــ مشاركة الهيئة الهندسية فى المشروع سيكون عاملا إيجابيا، فهذا المشروع ذو طبيعة خاصة بسبب اعتبارات الأمن القومى، نحن هنا نتحدث عن قناة السويس، أهم شريان ملاحى، كما أننا نتكلم عن سيناء. هذا إلى جانب كفاءة القوات المسلحة فى تنفيذ حفر القناة، لا سيما مع تحديد عام واحد للانتهاء من الحفر. ليس هناك من يسهل ويضمن ويُفعل الاجراءات بصورة أسرع من القوات المسلحة، ومن هنا فالتحالف ليس لديه أى تحفظ على وجود الجيش فى هذا المشروع الكبير.

• ما هو المقابل المادى الذى ستحصل عليه دار الهندسة من المشاركة فى المشروع؟

ــ حينما تقدمنا للمشروع كنا حريصين على تقديم عرض فنى يكون الأفضل وفى نفس الوقت الأقل سعرا، سنحصل على مقابل مادى 1.8 مليون دولار، ونرتضى بهذا المبلغ حتى إذا تكلف المخطط أعلى من ذلك، فنحن على أتم استعداد لتحمل الفرق. وعرضنا على أن نحصل على جزء من هذا المبلغ، لو لم يكن كله، بالجنيه المصرى، كصورة أخرى من التعاون مع الحكومة المصرية. فنحن نمر بفترة حرجة الآن، ورجال الأعمال والشركات تتبرع لصندوق تحيا مصر، وهذا قد يكون صورة من التبرع من جانب دار الهندسة.

• وما هو الوقت المستغرق فى اعداد هذا المخطط؟

ــ سيتم الانتهاء من المخطط العام للقناة بعد 6 أشهر.

• وما هى أهم ملامح هذه المخطط؟

ــ تتكون خطة تنمية محور قناة السويس من 6 محاور رئيسية. المحور الأول هو إستراتيجية للتطور الاقتصادى بالمنطقة. فنحن هنا نتحدث عن تصور شامل لكيفية تطوير المنطقة والتى تضم 5 موانئ (شرق وغرب بورسعيد ــ العريش ــ الأدبية ــ العين السخنة). وسنقوم فى هذا المحور بدراسة احتياجات الاستثمار الأجنبى، حيث سنقوم على سبيل المثال بتحديد التشريعات الجديدة اللازمة لتسهيل الأعمال وجذب الاستثمار فى هذه المنطقة. المحوران الثانى والثالث يتمثلان فى إعداد مخطط عام للمنطقة هندسيا، وتحديد مختلف استعمالات الأراضى والأنشطة المختلفة التى من الممكن القيام بها حول الموانئ الخمسة الموجودة فى المنطقة، بالإضافة إلى إعداد مخطط عام للبنية التحتية والمرافق، إذا كانت المنطقة تحتاج إلى إنشاء طريق ما مثلا، أو كوبرى، أو نفق.

فرص الاستثمار المتاحة وكيفية التسويق لها هو المحور الرابع للخطة، سندرس ما هى أفضل طريقة للترويج للمشروع، وتصميم علامة تجارية له على سبيل المثال، وإمكانية اعداد خريطة تفصيلية يتم عرضها على المستثمرين المستهدفين.

أما المحور الخامس، فهو يركز على الأثر الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للمشروع، أى كيف سيغير المشروع من طبيعة المنطقة، وما أثره المباشر أو غير المباشر على المحافظات الموجودة بها، الآثار الإيجابية من خلق فرص عمل، والقيمة المضافة للمشروع وغيرهم وأى أثر سلبى إن وجد. وفى المحور الأخير، نركز على صياغة خطة إعلامية واضحة لعرض المشروع على الجمهور المحلى والخارجى.

• وما هى أهم التشريعات التى تحتاج الدولة إلى صياغتها مع بدء تنفيذ مخطط تنمية القناة؟

ــ هناك العديد من التشريعات التى قد تحتاج إليها الدولة مع تنفيذ المخطط، ومن أهمها على سبيل المثال تحديد طرق ملكية الأراضى الموجودة فى هذه المنطقة، فيجب أن يكون هناك تشريع يفرق بين ملكية الأراضى، وحق استغلال الأرض فى المشروعات المختلفة. من الأفضل ان يكون منح الاراضى فى تلك المنطقة من خلال عقود شراكة بين القطاع الخاص والعام أو عقود مشابهة لهذا النظام كون المنطقة إستراتيجية. ويجب صياغة التشريعات التى تضمن ذلك. المستثمرون فى الخارج ليس لديهم مشكلة في التعامل مع نظام ثابت تحدده الدولة، ولكن المشكلة فى عدم الثقة الذى قد تنتج عن عدم وجود إطار قانونى محدد.

• وما هى نوعية النشاطات المختلفة المرشحة لمحور قناة السويس؟

ــ المنطقة لن تبدأ من الصفر، فهناك عدد من المشروعات الصناعية والتعدينية القائمة فى هذه المنطقة، وموجودة حول الموانئ الخمسة، ولكنها معطلة أو تواجه مشاكل. وهذه ستكون نقطة البداية لنا، سندرسها ونحدد احتياجاتها ونطورها.

ولتحقيق الفائدة المستهدفة من المشروع، لابد التماشى مع فكر التجارة العالمية، واحتياجاتها من صناعات مختلفة. لذا من الضرورى توفير خدمات بالمنطقة حتى تستطيع مصر استقطاب السفن العابرة لتفريغ حمولتها فى المنطقة، وتصنيع المواد المنقولة، ثم إعادة تصديرها. فنحن لا نريد أن تكون قناة السويس طريقا لمرور السفن فقط، بل نستهدف إنشاء مجمع صناعى بها يقدم الخدمات المختلفة للسفن العابرة، ولذلك فنحن نتحدث هنا عن بعض الأنشطة اللازم توافرها مثل اللوجيستيات، البرمجيات، التحميل، والتفريغ، وإعادة التصدير.

• اذا كان المخطط سيستغرق 6 أشهر ماذا عن المشروع بأكمله؟

ــ المشروعات القومية بمثل هذا الحجم تحتاج إلى عشرات السنين، ولكن لوجود بعض الصناعات القائمة بالفعل، سنشهد تنفيذ المراحل الأولى من المشروع فى الأعوام الأولى بعد الحفر، ولكننا لم ننته بعد من تحديد المراحل الزمنية لتنفيذ المشروع بأكمله..

• هل لديكم تصور عن العائد الاستثمارى الذى قد يحققه هذا المشروع؟

ــ لم نحدد ذلك حتى الآن.

• كيف سيؤثر تقليل فترة حفر القناة من 3 أعوام إلى عام على المشروع؟

ــ هذا القرار، وإن كان يمثل تحديا كبيرا، ولكن له أثر إيجابى على تنفيذ المخطط الخاص بنا، فالقناة أحد المكونات الأساسية للترويج للمنطقة، ولبدء النشاط بها، ومن ثم انتهاء تنفيذها فى فترة أقصر، سيكون له مردود إيجابى.

ما هى الكيانات المشاركة فى تحالف إعداد مخطط تنمية قناة السويس؟

1ــ مكتب هانى سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية (Sarie Eidine Partners):-

تأسس مكتب «سرى الدين» فى أغسطس عام 2007، ويصف المكتب نفسه على موقع الإنترنت بأنه يتميز بأن لديه «إدارة قوية خاصة بالعلاقات الحكومية، وهذه الإدارة هى التى ستتحمل تنفيذ كل الأمور الإدارية أو المتعلقة بالتأسيس لعملائنا»، والمكتب متخصص فى تقديم النصائح فى مجالى إدارة الأعمال والقانون التجارى، وتم اختيار المكتب منذ تأسيسه لتمثيل العديد من العملاء فى الصفقات الكبرى، مثل صفقات الاندماج والاستحواذ، وإدارة الاكتتاب، واتفاقيات الامتياز.

ورغم صغر عمر المكتب، فهو يحتفل بعيد ميلاده السابع هذا الشهر، إلا أنه يستمد قوته من مؤسسه هانى سرى الدين، القانونى والسياسى والأكاديمى، الذى شغل العديد من المناصب منها عضو مجلس إدارة البنك المركزى، ونائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال، كما كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الدستور، كما كان عضوا بارزا فى الفريق الاستشارى لحملة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

2ــ الشركة المصرية للدراسات والاستشارات (CID):-

هى الشركة التى ستقوم بدراسات الأثر الاجتماعى والاقتصادى والإعلامى لمشروع تنمية محور قناة السويس، والتى كانت ترأسها فى وقت سابق ليلى اسكندر، وزيرة التطوير الحضارى حاليا، والشركة حصلت على جائزة «أفضل ناشط اجتماعى لعام 2006» من منظمة «شواب»، على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى.

3ــ الشركة العالمية Ernst & Young:-

هى واحدة من أكبر الشركات العالمية فى مجالات الاستشارات المالية ودراسة الجدوى وخدمات المراجعة والتقييم والخدمات الضريبية، ولها مكتب فى القاهرة منذ 1984، ويشغل عماد حافظ راغب منصب الشريك التنفيذى لمكتب أرنست أند يونج مصر.

وستقوم الشركة بدراسة فرص الاستثمار فى مشروع تنمية محور قناة السويس.

4ــ كورى وبراون:-

شركة بريطانية من أكبر شركات العالم فى إدارة الأصول واستشارات البناء فى العالم، ولها مكاتب فى أمريكا الشمالية والوسطى وأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

ولهم أربعة مكاتب فى الشرق الأوسط، فى مسقط ودبى وأبو ظبى والدوحة.

وتتولى الشركة مع شركة IPA Investment Strategy، الدراسات الاستثمارية ودراسة التكلفة لمشروع تنمية محور قناة السويس.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved