قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن السيطرة على تعاملات الدولار لن تتم إلا بسياسات نقدية سليمة، تعمل عليها الدولة حاليًا، موضحا أن توحيد سعر صرف العملة من ضروريات الاقتصاد السليم لجذب الاستثمار، وليس من شروط صندوق النقد الدولي.
وأضاف «الجارحي» خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم» المذاع عبر فضائية «النهار اليوم»، الأحد، أن الحد الأقصى للأجور يطبق على الجميع بدون أي استثناءات، إلا القطاع المصرفي، حسبما قال.
وأكد أن الدولة تتبع سياسات عادلة في توزيع الأجور على العاملين في القطاع الحكومي، لسد الفجوات بين طبقات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى قرار زيادة المعاشات بنسبة 10% مع وضع حد أدنى للمعاشات بقيمة 500 جنيه، موضحًا أن عملية التوزيع العادل للأجور والمعاشات وضبط الأسعار في الأسواق من أهم ركائز تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع.