الصليب الأحمر يدعو إلى وضع حد لأعمال العنف في الضفة وتوفير حماية عاجلة للمدنيين

آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 10:57 ص بتوقيت القاهرة

حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد أعمال العنف وتشديد القيود على الحركة وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني، مؤكدة أن هذه التطورات تلحق أضرارًا جسيمة بالمدنيين وتزيد صعوبة حياتهم اليومية.

وقالت اللجنة في بيان عبر موقعها الرسمي، صباح الثلاثاء، إن عشرات الفلسطينيين قُتلوا واُصيب المئات خلال العام الجاري، فيما نزح آخرون نتيجة أعمال العنف، التي تسببت أيضًا في تضرر منازل وممتلكات أو تدميرها، كما حُرمت عائلات من مساكنها ومصادر رزقها.

وشدد جوليان ليريسون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، على «ضرورة وضع حد لأعمال العنف المتكررة والشديدة».

وأضاف أن السلطات تتحمل مسئولية حماية السكان من أعمال العنف، بما فيها أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، مشددًا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان حصول السكان على الخدمات الأساسية.

ونوهت اللجنة أن القيود المفروضة على الحركة تؤثر بصورة مباشرة في حياة المدنيين، إذ تعرقل وصول المرضى إلى الرعاية الصحية، وتحد من قدرة الأطفال على الوصول إلى مدارسهم، وتعزل السكان عن منازلهم ومصادر رزقهم، فضلًا عن دفع أسر ومجتمعات بأكملها إلى ظروف معيشية متدهورة.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف تتعرض أحيانًا للتأخير لساعات عند نقاط التفتيش والحواجز، أو تضطر إلى سلوك طرق أطول بسبب إغلاق الطرق وأعمال العنف، الأمر الذي يعقّد عمل فرق الاستجابة الأولية ويعرض حياة المصابين والعاملين في المجال الإنساني للخطر.

وأكدت اللجنة أن "لإسرائيل الحق في اتخاذ تدابير أمنية، لكنها، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، تتحمل في الوقت نفسه مسئوليات تجاه الفلسطينيين، الذين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وبحسب اللجنة، تلتزم القوة القائمة بالاحتلال بمعاملة الأشخاص المحميين معاملة إنسانية في جميع الأوقات، وحمايتهم من أعمال العنف أو التهديد بها، وبذل قصارى جهدها لاستعادة النظام العام والحياة المدنية والحفاظ عليهما.

وقال ليريسون إن احترام القانون الدولي الإنساني والالتزامات الناشئة عن قانون الاحتلال يمثلان خطوات ضرورية لاستعادة أمن السكان وكرامتهم، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين من العنف ووقف التوسع في بناء المستوطنات المدنية.