القومي لحقوق الإنسان: الحق في الحصول على المعلومات ركيزة للمشاركة والمساءلة وحماية الحقوق

آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 10:46 ص بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحق في الحصول على المعلومات يمثل أحد الحقوق الأساسية المرتبطة بممارسة حرية التعبير والمشاركة في الشأن العام وتعزيز الشفافية والمساءلة، وأنه حق للمواطن وليس مسألة تخص وسائل الإعلام والصحفيين وحدهم.

جاء ذلك في بيان للمجلس بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام.

وذكّر المجلس بأن المادة (68) من الدستور قررت أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وأحالت إلى القانون تنظيم قواعد الحصول عليها وإتاحتها وسريتها والتظلم من رفض إتاحتها.

وشدد المجلس على أهمية إتاحة المعلومات ذات المصلحة العامة بصورة واضحة وميسرة، والتوسع في الإفصاح الاستباقي، وتبسيط إجراءات الحصول على المعلومات، وضمان آليات فعالة ومستقلة للتظلم من قرارات رفض الإتاحة.

كما أكد أن أية قيود على هذا الحق ينبغي أن تكون محددة بالقانون، ومرتبطة بهدف مشروع، وضرورية ومتناسبة، بما يحقق التوازن بين الحق في المعرفة وحماية المصالح المشروعة للدولة والمجتمع والأفراد.

وقد شهدت السنوات الماضية عدداً من المبادرات والمناقشات ومشروعات القوانين الرامية إلى استكمال هذا الاستحقاق الدستوري، بما في ذلك في إطار الحوار الوطني وجهود المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما يوفر أرضية مهمة يمكن البناء عليها وصولاً إلى إصدار التشريع المنظم لهذا الحق، بحسب البيان.

وأكد المجلس أهمية استكمال الاستحقاق الدستوري بإصدار تشريع وطني واضح وفعال وقابل للتطبيق ينظم الحق في الحصول على المعلومات. وفي هذا الإطار، يواصل المجلس عمله للدفع نحو إعمال المادة (68) من الدستور، من خلال الحوار مع الخبراء وأصحاب المصلحة والجهات المعنية، ودراسة المبادئ والضمانات والمشروعات التشريعية ذات الصلة، وصولاً إلى بلورة رؤيته بشأن الإطار التشريعي المنظم لهذا الحق، وطرحها في حواره مع السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان أعلن عزمه رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، تتضمن الضمانات والمبادئ ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يرى ضرورة مراعاتها عند إعداد أي تشريع مستقبلي ينظم حرية تداول المعلومات والحق في المعرفة، وذلك في ضوء مخرجات المائدة المستديرة التي عقدها المجلس مؤخرا بعنوان "الضمانات والمبادئ الحقوقية لتشريع حرية تداول المعلومات"، بما يسهم في وضع إطار تشريعي متكامل يوازن بين إتاحة المعلومات وحماية المصالح المشروعة للدولة والمجتمع، ويعزز الحق في المعرفة وحرية الرأي والتعبير والمشاركة في الشأن العام.