مجلس الشيوخ السويسري يوافق على فرض ضريبة على الشركات التي توظف عمالا أجانب

آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 10:16 م بتوقيت القاهرة

برن - د ب أ

وافق مجلس الشيوخ السويسري، على فرض ضريبة هجرة على الشركات التي توظف عمالا أجانب، وهو اقتراح مثير للجدل في دولة تقول الكثير من الشركات متعددة الجنسية العاملة فيها إنها تحتاج إلى توظيف المواهب الدولية بسهولة.

ويقضي الاقتراح بفرض رسم بقيمة 2000 فرنك (2400 دولار) عن كل موظف أجنبي إذا تجاوز معدل الهجرة أو البطالة أو الحاصلين على إعانة الضمان الاجتماعي نسبة محددة، بحسب ما ذكره البرلمان السويسري اليوم الثلاثاء على موقعه الإلكتروني.

ويرغب أعضاء البرلمان في تقديم المقترح إذا وافق الناخبون في سويسرا على مجموعة اتفاقيات لتوثيق التعاون بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

ويثير الاتفاق المقترح مع الاتحاد الأوروبي الجدل في بعض الدوائر، لأنه يجدد ارتباط سويسرا بمبدأ حرية حركة الناس القائم في الاتحاد الأوروبي.

وستكون الضريبة المقترحة شكلا من أشكال الحماية لسويسرا إذا ما أدى تدفق القادمين من الاتحاد الأوروبي إلى "مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة" في سويسرا.

وقال أندريا كاروني عضو البرلمان السويسري عن يمين الوسط، في وقت سابق من العام الحالي، إن "المهاجرين يحطون في عش جاهز بسويسرا.. لذلك يمكننا مطالبتهم بدفع شيئ ما مقابل ذلك".

ولم يتفق أعضاء البرلمان السويسري حتى الآن على ما إذا كان سيتم تحصيل الضريبة سنويا أم لمرة واحدة فقط. ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، للتصويت عليه.

كما صوت مجلس الشيوخ اليوم على إلزام الوافدين الجدد إلى سويسرا من الاتحاد الأوروبي بالخضوع لفحص السجل الجنائي.

يذكر أن حزمة المعاهدات مع الاتحاد الأوروبي تستهدف تعزيز وصول سويسرا إلى السوق الأوروبية الموحدة.

وما زالت هذه المعاهدات تحتاج إلى موافقة أغلبية السويسريين في استفتاء شعبي، من غير المتوقع إجراؤه قبل ربيع العام المقبل.