نجحت وزارة التموين، فى إنهاء أزمة المستحقات الضريبية التى فرضتها مصلحة الضرائب على قيمة الحافز التى كانت تصرف لإنتاج الدقيق المخصص للخبز المدعم.
حيث تم إعفاء المخابز من الضريبة المقررة على حافز الجودة المقدر بـ ٥ جنيهات للجوال، والتى أقرتها مصلحة الضرائب على المخابز منذ أغسطس ٢٠٠٦، بعد تعديل منظومة إنتاج الخبز وقتها وبدء العمل بنظام عقود الإنتاج وإلغاء العقوبات البدنية واستبدالها بالغرامات المادية، وأقرت وزارة التموين وقتها صرف حافز للمخابز التى تنتج خبزا جيدا ولا يوقع عليها غرامات.
وقال مصدر مسئول فى وزارة التموين، إن وزير التموين على المصليحى، أرسل خطابًا لوزارة المالية يفيد بأن هذا الحافز والذى كان يصرف فى حينه يعد من عناصر التكلفة الرئيسية المستردة وهى أعباء غير مباشرة يتحملها صاحب المخبز، لضمان إنتاج الخبز بجودة عالية وفقًا للمواصفات التى أقرتها الوزارة.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المصيلحى بحث مع المخابز الأضرار التى تعرضوا لها جراء المحاسبة الضربية على حافز الجودة، وتم التواصل مع وزارة المالية والتى استجابت لمطلب التموين وتفهمت الأمر، وألغت الكتاب الدورى الصادر قبل ثورة يناير باحتساب ضرائب على الحافز.
وأكد المصدر، أن الوزارة لا تتردد فى اتخاذ أى إجراءات للحفاظ على جودة الخبز المدعم، وضمان إنتاجه بمواصفات عالية، مضيفًا أن إعفاء حافز الجودة من الضريبية سيدفع المخابز للعمل على تطوير الانتاج.