رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر السنوي السادس عشر لكلية الحقوق

آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 5:23 م بتوقيت القاهرة

محمود عواد

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، المؤتمر العلمي السنوي السادس عشر لكلية الحقوق بجامعة بنها، تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للنزاعات المسلحة".

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا عبد الحليم، عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر.

وأكد رئيس جامعة بنها أنه في ظل التحديات التي تواجه مصر والنزاعات المسلحة التي تحيط بها، استطاعت مصر الحفاظ على مقدراتها بفضل وجود جيش قوي طوّر قدراته الدفاعية خلال السنوات الماضية ليصبح حصن أمان للجميع، بفضل وعي القيادة السياسية ورؤيتها المستقبلية. وأشار إلى أن الدولة المصرية تأخذ في الاعتبار في خططها الاقتصادية والتشريعية الظروف المستقبلية، وليس فقط الوضع الراهن، داعيًا إلى توعية الطلاب بكافة مجالات التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية في جميع المجالات، موضحًا أن الجامعة تهتم ببناء شخصية الطلاب وتعزيز ولائهم وانتمائهم للوطن.

وأشار إلى أهمية مواكبة تحديات الثورة الصناعية التي تؤثر في جميع المجالات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، مؤكدًا أن القانون والتشريعات يجب أن تواكب التطور الكبير الذي شهدته السنوات الماضية والتحديات الجديدة التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة، والتي غيّرت طبيعة العالم في فترة وجيزة.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن المؤتمر تناول عدة محاور قانونية وتشريعية، وسيخرج بتوصيات ترفع للجهات المعنية بهدف وضع قواعد تحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية.

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن على الباحثين إبراز التحديات التي نتجت عن الثورة الصناعية الرابعة ضمن السياسات التشريعية، لضمان مواكبة التطورات التقنية، إلى جانب أهمية التوعية المجتمعية والدور الرقابي والوطني والدولي للوقاية من مخاطرها.

وأشار عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر إلى أن المؤتمر ناقش عدة محاور، أبرزها المحور الاقتصادي، ومحور القانون العام، ومحور القانون المدني، ومحور القانون الدولي، ومحور القانون التجاري والشريعة الإسلامية، وفلسفة القانون وتاريخه. وأوضح أن اختيار موضوع المؤتمر عن الجوانب القانونية والاقتصادية للنزاعات المسلحة جاء انطلاقًا من تأثير هذه النزاعات على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدول، وما تفرزه من مسؤوليات دولية ومخاطر على المتضررين، الأسرى، والمفقودين.