جدد ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رفضه لقانون الجمعيات الأهلية الذي تمت الموافقة عليه اليوم من قبل مجلس النواب.
وقال «أمين» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، إن «إقرار قانون الجمعيات الأهلية غير الدستوري يعني تدمير كل مقومات العمل الأهلي، وآثاره سوف تكون مفزعة إلى حين إلغاءه مثل القانون رقم 32 لسنة 1964».
وكان مجلس النواب قد وافق، اليوم الثلاثاء، على قانون الجمعيات الأهلية، بعد الأخذ بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وسط رفض معظم المنظمات الحقوقية له.