وزير الكهرباء: دعم القيادة السياسية ساهم في تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، نجاح قطاع الكهرباء، بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية، في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والذي عقد اليوم الأحد، برئاسة وزير الكهرباء لمناقشة ميزانية العام المالي 2019-2020 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار شاكر إلى الجهود، التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة، وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين، والمجتمع.

وأكد الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وإفريقياً.

وأشاد بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية، كما أثنى على الجهود التي تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل بكافة أنحاء الجمهورية وعلى الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد وضمان الاستدامة.

وأوضح وزير الكهرباء أنه يجري العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل، سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أو إنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، منوها بأن الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء بمختلف قطاعاته أسفرت عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة.

وخلال الاجتماع، استعرضت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح محمد مشالي الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم شبكة النقل، مشيرة إلى أنه تم تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.

وأوضحت أنه تم تنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالى 2019-2020 بقيمة تبلغ حوالى 13.2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية، منوهة بأن إجمالي كمية الطاقة المباعة خلال العام المالي 2019-2020 بلغ حوالي 181 مليار كيلو وات ساعة.

وقالت: "إن قطاع الكهرباء نجح في تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي، حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 كيلو فولت من 2300 كيلومتر عام 2014 إلى حوالي 6200 كيلومتر بالعام المالي 2019 - 2020".

وأضافت "كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 كيلو فولت بمقدار 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود، سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة".

وبينت أنه تم إنشاء مركز تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، كما يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث 4 تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية (تحكم القاهرة، تحكم القناة، تحكم الإسكندرية، تحكم الدلتا)، كما يجري إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية، حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم 106 محطات محولات بمنطقة مصر الوسطى، كما تم الانتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي، والذي يخدم 109 محطات محولات بمنطقة مصر العليا بتكلفة استثمارية للمشروعين حوالى 1,3 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن الشركة تقوم حاليا بإعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود (500 ، 220 ، 66 كيلو فولت)، وكذلك إعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير، بالإضافة إلى مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار، بالإضافة إلى دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية، وذلك باستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية.

وأوضحت أنه يجري دراسة ربط محطة توليد الضبعة النووية بالشبكة الكهربائية الموحدة، وإعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الأمثل للعاملين ورفع كفاءتهم.

وفيما يخص تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية، قالت مشالي إنه "تم توفير أجهزة حديثة للتصوير الحراري للموصلات ووصلاتها واستخدام أطباق عازلة مطاطية في المناطق التي يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقاً لخريطة التلوث، والتوسع في استخدام الغسيل الميكانيكي تحت الجهد".

وأشارت إلى أنه تم التخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل، سواء للنظافة أو الصيانة، وتحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة، وقيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافي أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة، والاعتماد على الغسيل الميكانيكي للخطوط ذات الجهد الفائق للحفاظ على نظافتها وتقليل فترات الانقطاعات التي قد تسبب عدم الاستقرار في تشغيل الشبكة القومية مع الاستفادة بأحدث أجهزة الاختبارات والتصوير الحراري (النقاط الساخنة، الموصلات المقطوعة، الملحقات المكسورة).

وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار، أكدت المهندسة صباح مشالي حرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة بين الأردن وليبيا والسودان، وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية، وقبرص، وهيئة الربط الخليجي.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة عام 2022 وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035 ولتحقيق هذا الهدف، أوضحت مشالي أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بعمليات طرح في مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات، حيث تم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة (لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح، و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية) بإجمالي قدرات 2865 م.و، و1000 م.و من طاقة الرياح، بالإضافة إلى قيام الشركة بإعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية.

وبشأن المشروعات التي تم التعاقد عليها بمجال مشروعات طاقة الرياح، لفتت إلى أن هناك مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و نفذها تحالف تويوتا / انجي / أوراسكوم، وتم التشغيل التجاري الفعلي في 31 أكتوبر 2019، ومزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م، وتنفيذ شركة ليكيلا الإنجليزية ومخطط التشغيل التجاري في الربع الأول من 2021، ومزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م، وتنفيذ شركة النويس الإماراتية ومخطط التشغيل التجاري ف 2023.

وأضافت أن من المشروعات التي تم التعاقد عليها في مجال الطاقة الشمسية، محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة التغذية بقدرة إجمالية 1465 م، وتم التشغيل التجاري لجميع محطات بنبان بعدد 32 مشروعا بقدرة 1465 م في نوفمبر 2019، كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 30 أكتوبر 2019 لمحطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 م.و.

وتابعت أنه جاري التفاوض وإتمام التعاقد في الوقت الحالي على عدد من المشروعات بقدرات متنوعة من طاقتي الشمس والرياح يصل إجمالي قدراتها إلى حوالي 1750 ميجاوات، منها حوالي 1200 ميجاوات من طاقة الرياح، وحوالي 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية، كما نوهت بإتمام التعاقد على المشروعات الجاري التفاوض بشأنها ليصبح إجمالي قدرات الطاقات المتجددة القائمة والجاري إنهاء التفاوض عليها حوالي 8322 ميجاوات، وهو ما يمثل حوالي 27% من الحمل الأقصى لعام 2020 حوالي 30600 ميجاوات.

ولربط محطات توليد الطاقة الشمسية (بموقع بنبان) بالشبكة الموحدة قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعمل الآتي: إنشاء 4 محطات محولات جهد 220 /22 ك.ف بمنطقة بنبان (1 ، 2 ، 3 ، 4)، وتوسيع محطة محولات بنبان 3 لتعمل على جهد 500 ك.ف، وإنشاء خطوط جهد 220 ك.ف لتفريغ القدرة المولدة من المحطات الشمسية بطول حوالي 32 كيلومترا، وإنشاء كابلات جهد 22 ك.ف لربط محطات التوليد بالطاقة الشمسية بمحطات محولات رفع الجهد بطول يزيد على 1000 كيلومتر، كما تقوم الشركة حاليا بإنشاء خط بنبان/نجع حمادي جهد 500 ك.ف بطول 195 كيلومترا بإجمالي استثمارات مقدارها 1.65 مليار جنيه، وتم الانتهاء من التنفيذ.

وأشارت إلى أنه تم التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية ببنبان على مساحة 400 متر مربع داخل حدود محطة محولات بنبان 3، ويتم تمويل مركز التحكم من خلال مستثمري محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، وتبلغ قيمة التعاقد على هذا التحكم حوالي 100 مليون جنيه.