ألمانيا: ليس هناك تكليف رسمي للاستخبارات بمراقبة حركة التفكير خارج الصندوق

آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2020 - 9:56 ص بتوقيت القاهرة

برلين - د ب أ:

صرح وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، بأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) لم تعلن حركة "التفكير خارج الصندوق" بصفتها موضعا للمراقبة بشكل رسمي حتى الآن.

وقال يواخيم هرمان لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في عددها الصادر اليوم الأحد، إن الحركة التي تنظم منذ شهور احتجاجات ضد سياسة الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تعد جماعة متباينة للغاية يجب مراقبتها، واستدرك: "ولكن حتى الآن لم يتم فتح تكليف قانوني رسمي بالمراقبة من جانب هيئة حماية الدستور".

وبحسب شبكة التحرير الصحفي الألماني، تعتزم السلطات الأمنية تجنب القيام بذلك في الوقت الحالي، موضحة أن هذا هو ما توصل إليه نقاش رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور مع رؤساء المكاتب المحلية الستة عشر للهيئة بالولايات الألمانية.

ونقلت الشبكة عن مصدر بدوائر أمنية: "في الوقت الحالي ليس متوافرا حتى الآن ما يكفي لتصنيف (الحركة) كموضع مراقبة".

وأشارت الشبكة إلى أنه على المستوى الاتحادي يتشابه سلوك أعضاء حركة "التفكير خارج الصندوق" مع سلوك أعضاء حركة "مواطني الرايخ الألماني"، لافتة إلى أن الحركة برمتها ليست متطرفة، ولكن ليس مستبعدا أن يمينين متطرفين يمارسون تأثيرا معينا في فرادى الولايات الاتحادية بألمانيا.

وقال هرمان لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا: "إذا توافر مستقبلا مؤشرات فعلية على وجود ميول متطرفة في حركة (التفكير خارج الصندوق) أو أي جماعات أخرى، ستبدأ حينئذ هيئة حماية الدستور بالطبع في المراقبة، وعلى الفور".

وقال وزير الداخلية المحلي بولاية بافاريا، إنه من الواضح بالفعل اليوم أن كثيرا من المشاركين في الاحتجاجات لا يلتزمون بشكل كبير بقواعد مكافحة كورونا "أو يهاجمون الدولة وأجهزتها الدستورية وجهاً لوجه"، وأكد هرمان قائلا: "لا يمكن ويجب ألا تقف الدولة مكتوفة الأيدي في مواجهة ذلك".

ومن جانبه، حذر رئيس حكومة ولاية هسن غربي ألمانيا، فولكر بوفير، من إدانة الاحتجاجات ضد إجراءات مكافحة وباء كورونا بشكل عشوائي، وقال لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "يتعين علينا التعامل على محمل الجد مع المتظاهرين (ضد إجراءات مكافحة) كورونا ومخاوفهم".

وأضاف بوفير: "كثيرون تضرروا بشدة من الإجراءات. يجب أن يحصلوا على إجابة لما يجب أن نفعله وسببه"، ولكنه أشار إلى أن الأمر مختلف في الحكم على أولئك "الذين يجاهرون بالعنف ويرغبون في تدمير الدولة أو يرفعون أعلام الرايخ"، لافتا إلى أن الأمر سيكون بمثابة حماية عندما تراقب هيئة حماية الدستور بشكل دقيق ما يحدث في احتجاجات أعضاء حركة "التفكير خارج الصندوق".