جدل تعديلات قانون الإيجار القديم.. متحدث الحكومة: ليست صيغة نهائية

آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 5:24 ص بتوقيت القاهرة

هديل هلال

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى؛ يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الصادر عام 2018 بعدم دستورية أبدية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن مشروع القانون المقدم يطبق على الأشخاص الاعتباريين كالشركات والجهات الحكومية والأحزاب، وليس الأشخاص الطبيعيين المؤجرين الوحدات لأغراض سكنية.

وأشار إلى أن التعديل التشريعي يجب أن يعرض على البرلمان لأنه تعديل قانوني، متابعًا: «مجلس الوزراء وافق عليه لكنها سيحال إلى مجلس النواب المصري؛ لأن البرلمان الجهة التشريعية الوحيدة في مصر لها كل الصلاحيات لإجراء المزيد من التعديل على تعديل الحكومة».

وذكر متحدث الوزراء، أن البرلمان قد يرى عدم قصر التعديل على الأشخاص الاعتبارية ويضم الأشخاص الطبيعيين لمشروع القانون، مؤكدًا أن الأمر متروك لنواب الشعب الذين يقررون إمكانية ذلك.

وجدد التأكيد على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قاصر على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن كالأماكن المخصصة للأغراض التجارية والصناعية، مختتمًا: «ليست صيغة نهائية، مجلس النواب الجهة التي تحدد الصيغة النهائية بعد طرحه للنقاش في الجلسة العامة أو اللجان النوعية».

ووافق مجلس الوزراء منذ أيام في اجتماعه الأسبوعي الأخير على مشروع قانون بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية.

وكانت الحكومة تقدمت ذات مشروع القانون لمجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية، إلا أن القانون لم يصدر من البرلمان، فأعادت الحكومة الموافقة عليه من جديد استعدادا لتقديمه للمجلس.