قضية مهمة للمحامين.. هل صدر تقرير بعدم دستورية ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية؟

آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 4:55 م بتوقيت القاهرة

أثيرت في الساعات الماضية شائعة عن صدور تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية.

وهذا النص محل منازعة دستورية مهمة أقام بها المحامون عدة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا منذ 5 سنوات.

وادعت الشائعة أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، انتهت إلى عدم دستورية نص البند (12) من الجدول رقم (5) من القانون 67 لسنة 2016، فيما تضمنه من فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10% وذلك في الدعوى 43 لسنة 43 قضائية دستورية.

توجهت "الشروق" إلى مصدر مسئول بالمحكمة حيث أكد عدم صحة تلك الشائعات على الإطلاق، وأن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية مازالت تفحص هذه الدعاوى.

وتبين من جدول القضايا المتاح على موقع المحكمة الدستورية العليا أن الدعوى 43 لسنة 43 مازالت متداولة في جلسات هيئة المفوضين، وأن جلستها القادمة في 9 يناير 2022.

وهناك دعويان سابقتان تحملان رقمي 88 لسنة 39 و120 لسنة 39 والاثنتان مازالتا متداولتين في هيئة المفوضين.
وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا لم تحدد بعد أي جلسة لنظر ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved