مطالب أهل الاستثمار والأعمال 2014

آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2013 - 10:52 ص بتوقيت القاهرة
محمد مكي

جدد مجتمع الأعمال مطالبته للقطاع المصرفى بضرورة وضع حلول جذرية للمشكلات التى يعانى منها القطاع الاستثمارى مع البنوك وأن تكون على رأس أولوياته خلال العام الجديد، مؤكدين أن معظم تللك المشكلات تتركز فى صعوبة الإجراءات إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأكدوا أن المصانع المتعثرة باتت تمثل مشكلة حقيقية سواء على مستوى القطاع الاستثمارى أو الحكومى، مؤكدين أن وضع آليات جديدة بالتعاون بين الحكومة والقطاع المصرفى سيكون له كبير الأثر فى إعادة تلك المصانع إلى العمل ورفع معدلات النمو.

تنفيذ البروتوكولات المتفق عليها

البنوك المصرية لابد وأن تقوم بتفعيل البروتوكولات التى تم وضعها بالتعاون مع مؤسسات الأعمال والتى تهدف لتخصيص نسبة أكبر من القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار خطة الحكومة للنهوض بهذا القطاع وتحقيق المزيد من الطفرات الاقتصادية فيه، مشيرا إلى أن ذلك لايزال معطلاً ولم يحدث أى جديد فيه حتى الآن، وفقا لمحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات. وأضاف السويدى أن البنوك يجب عليها التنوع فى القطاعات التى تعمل عليها حيث إن جميع القروض التى أخرجتها البنوك خلال الفترة الماضية اقتصرت على قطاعات بعينها وظلت القطاعات الأكثر احتياجا تنتظر الرضا عنها.

إزالة مخاوف المستثمرين من البنوك

مطالبات المستثمرين بمساندة البنوك لهم لم تؤت ثمارها حتى الآن رغم التقارير التى أعدتها مؤسسات الأعمال وإقامة العديد من الندوات والاجتماعات للتنسيق بين الطرفين، آملا فى أن يكون عام 2014 عام التحول فى سياسات البنوك تجاه القطاع الصناعى والاستثمارى، هذا ما أكده أحمد عبدالمقصود رئيس لجنة التأمين والبنوك باتحاد المستثمرين.

وأكد أن القطاع الصناعى فى مصر لابد وأن تشارك فيه البنوك أسوة بما يحدث فى المجتمعات الصناعية المتقدمة فى أوروبا وآسيا، مشيرا إلى أن أبرز المشكلات التى تواجه القطاع ولابد من تحرك البنوك فى اتجاه حلها تتمثل فى أسعار الفائدة المرتفعة وخاصة الفائدة المدينة، بالإضافة إلى منظومة الائتمان التى تحتاج إلى إعادة هيكلة بشكل كبير حتى تتمكن من مساندة الشركات.

وقال إن تخوف العديد من المستثمرين من التعامل مع البنوك لابد من وضع حد له بما يحقق التكامل الذى نسعى إليه، حيث إن البنوك عليها أن تتجه مع بداية العام الجديد لإيجاد حلول جذرية لمشكلات المصانع المتعثرة ، وذلك فى ظل الظروف التى يمر بها الاقتصاد خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن تيسير الإجراءات الخاصة بهم وتعويم المتعثرين سيكون لهما كبير الأثر فى إعادة تلك الشركات للعمل وتشجيع المستثمرين للإقبال على البنوك والاقتراض منها ما دامت تلك القروض لن تضرها فى شىء، ولا تمثل عبئا عليها.

المساواة مع القطاع السياحى

وعلى صعيد القطاع التصديرى تعالت الأصوات بضرورة المساواة مع القطاع السياحى فى التعامل المصرفى وتأجيل الأقساط المتأخرة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وفقا لوليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، مشيرا إلى ضرورة حل باقى المشكلات الأخرى المتعلقة بأسعار الفائدة والإجراءات التى وصفها بأنها ظل للروتين الحكومى فى القطاع المصرفى. وأشار إلى ضرورة وضع آلية جديدة للإقراض لحل مشكلات التعثر من خلال رفع حالة الحظر التى تفرضها البنوك على المتعثرين، بالإضافة إلى تفعيل الدور الحكومى فى مساندة تلك المصانع بما يرفع الضغط عن كاهل البنوك.

التجارة تبحث عن آليات جديدة

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن آليات التمويل بشكل عام فى حاجة لإعادة النظر، للتماشى مع الوضع الحالى والذى تتزايد فيه أعداد حالات التعثر وسط تردى الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن وضع أسس جديدة لتمويل الشركات المتعثرة بضمانات مجدية وممكنة فى نفس الوقت سيضمن حل المشكلات فى أسرع وقت.