مصادر لـ«الشروق»: انطلاق مبادرة «تخفيض الأسعار ودعم المنتج المصري» يناير المقبل

آخر تحديث: الأحد 29 ديسمبر 2019 - 4:21 م بتوقيت القاهرة

محمود العربي وإسلام جابر

التموين: لم تصلنا أي خطابات رسمية حول إضافات مخصصات مالية للبطاقات التموينية.. وإضافة المواليد الجدد أولى
مبادرة تخفيض الأسعار تنطلق يناير المقبل ومباحثات حول تخصيص دعم مالي لحاملي البطاقات التموينة

مبادرة تخفيض الأسعار تنطلق يناير المقبل ومباحثات حول تخصيص دعم مالي لحاملي البطاقات التموينة
علمت "الشروق" أن إطلاق مبادرة "تخفيض الأسعار ودعم المنتج المصري" سيتم خلال يناير المقبل، وستستمر لمدة 6 شهور تحت رعاية رئاسة الجمهورية، غير أنه لم يتم الاتفاق على الشكل النهائي للمبادرة حتى الآن، ومازالت هناك بعض التفاصيل تنتظر الحسم من مؤسسة الرئاسة؛ ومنها على سبيل المثال تخصيص دعم مالي للمواطنين حاملي البطاقات التموينة يقدر بحو 1250 جنيها للبطاقة التموينية، أو أن يكون التخصيص لكل فرد داخل البطاقة بحد أقصي 5 أفراد -أي أن البطاقة سيكون مخصص لها 6250 جنيها- وذلك حتي يتم تعميم الاستفادة لجموع المستهلكين.

وقالت مصادر لـ"الشروق"، إن هذه المبادرة ستكون بدعم رئاسي كبير، وستكون شبيهة بحملة "100 مليون صحة" وذلك لاستفادة كل جموع المصريين منها، مشيرة إلى أنه تم اجتماع خلال الأسبوع الماضي بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووزارة الإنتاج الحربي وممثلين من القطاع الخاص لبحث الدراسات والمقترحات والاتفاق علي الشكل النهائي.

وأوضحت المصادر، أنه تم مناقشة أن يتم تعديل على البطاقات التموينية بحيث تكون قابلة لصرف المبالغ في ماكينات الصرف أو إضافة المبلغ علي بطاقات التموين وتصرف مثل السلع التموينية.

وقال إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن اتحاد الغرف التجارية قام بتوزيع استمارات للتجار والشركات الراغبة في الاشتراك في المبادرة، وأن هناك إقبالا كبيرا من التجار والشركات في الاشتراك، وتتراوح التخفيضات بين 10 و50% حسب طبيعة كل سلعة.

وأكد على الدورالمهم لقيادات الدولة في المبادرات الماضية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين، مشيدًا بتدخل رئيس الجمهورية من خلال مبادرة جديدة لدعم السوق وزيادة المبيعات فضلا عن دعم المواطنين.

وبدأ الاتحام العام للغرف التجارية مطلع الشهر الجاري الاجتماعات والتنسيق بين كافة الأنشطة التجارية والصناعية، وتم الاتفاق علي تخفيض الأسعار للمستهلكين بداية من شهر يناير المقبل ولمدة 6 شهور، وشارك ايضا اتحاد الصناعات في مبادرة تخفيض الاسعار ب2600 مصنع وشركة.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي دعما للمواطن المصري، ومساندة لمبادرات الرئيس السيسي، كما ستؤدي أيضا الي كسر حالة الركود والكساد التي يعانيها السوق المصري.

وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن فلسفة المبادرة تدور حول رفع حد الائتمان الاستهلاكي والمنحة التي تقدمها وزارة المالية لحاملي البطاقات التموينية عن طريق الدعم النقدي وعددها 22 مليون بطاقة لنحو 60 مليون أسرة، وأيضا الخصم من التجار وكذلك الخصم من المصنعين.

وأضاف ناصر، لـ"الشروق"، أن الهدف من المبادرة زيادة نمو الناتج المحلي وتشغيل المصانع وخلق فرص عمل جديدة وضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية وتوفير سلع مخفضة بنسب متفاوتة، مما يساهم في الحد من آثار الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن المبادرة تصب في المقام الاول في مصلحة المواطن.

ورصد اتحاد الصناعات المصرية، بالتنسيق مع الغرف الصناعية بالاتحاد، ومن خلال الاتصالات التي لاتزال مستمرة مع المنشآت الصناعية، 2600 شركة من الراغبين في المشاركة بمبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، حيث أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات.

وقال محمد السويدي، رئيس الاتحاد، إنه يجري حاليا التنسيق بين الحكومة المصرية والقطاع الصناعي الخاص للإعداد لمبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، والتي تصب في الأساس في مصلحة القطاع الصناعي، من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الوطنية، فضلا عن المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة، حسب بيان للاتحاد.

وحدد الاتحاد القطاعات المستهدف مشاركاتها في (الصناعات الهندسية، وصناعة الجلود، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأخشاب والأثاث، وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الحرفية، ومواد البناء)، ولايزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائم لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة.

ومن المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية، والبيع الإلكتروني، والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع، حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.

من جهة أخرى، قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه لم تصل لنا أي أنباء عن منح كل فرد داخل منظومة الدعم التمويني 1250 جنيه على مدار 6 أشهر، مؤكدا أن الوزارة لم تتلق أي خطابات رسمية من وزارة المالية بخصوص هذا الشأن.

وأضاف في تصريحات لـ«الشروق»، أنه في حال تخصيص تلك الأموال التي تصل لأكثر من 80 مليار جنيه، إلى وزارة التموين من جانب وزارة المالية، سيكون الأولى إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، خاصة وأنهم أبناء المواطنين الأكثر احتياجا.

وقال مصدر بوزارة المالية، لـ"الشروق"، إنه لم ترد لنا أية تفاصيل حول المبالغ المالية التي ستيم تخصيصها لحاملي البطاقات التموينية.