الغرفة التجارية: قرارات تقييد الاستيراد تخالف تعليمات الرئيس بخفض الأسعار

أكد مستوردو وتجار بالغرف التجارية، أن قرارت وزير الصناعة والتجارة طارق قبيل، التي أصدرها مطلع الشهر الجاري الخاصة بتقييد الاستراد، سوف تؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع، وأنها مخالفة للمبادرة التي تبنها رئيس الجهمورية عبد الفتاح السيسي الخاصة بخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة ومحدودي الدخل.

وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية وعضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، فتحي الطحاوي، إنه سترفع جميع أسعار السلع المستوردة، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج، وهذه القرارات تتعارض مع سياسة رئيس الجمهورية في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن المستهلك البسيط ومحدود الدخل.

وأشار الطحاوي، في تصريحات له اليوم السبت، إلى أن القرارات الأخيرة لوزارة التجارة والصناعة التي تسمح لأصحاب الماركات العالمية المسجلة فقط بالاستيراد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدرجة عالية جدا، موضحا أن هذة الماركات أعلى بكثير من القدرة الشرائية للمواطن محدود الدخل.

وتابع فتيح: "لسنا ضد مصلحة المستهلك أو الجودة أو الصناعات، ونحن نقف ضد الاستغلال والاحتكار والقرارات التعسفية والشروط التعجيزية، وليس بإمكان أي مواطن مثلا شراء حذاء من إحدى الماركات العالمية بسعر 800 جنيه بحد أدنى، وإنما اكثر من 70% من المواطنين يحتاجون إلى حذاء لا يزيد سعره عن 50 أو 80 جنيها".

وأضاف أن قرارات وزير الصناعة ستجعل هذه الشركات تتحكم في الأسعار، وبالتالي سترتفع أسعار السلع البديلة الأمر الذي يعد زيادة في الأعباء على المواطن البسيط، مؤكدا أن مثل هذه القرارات ستدفع المصانع في مصر على الانفراد بالأسواق واحتكارها ومع عدم وجود منافسة ستنخفض جودتهم وتزيد الأسعار، مما ينجم عنه معاناة المواطن من بضائع رديئة وأسعار مرتفعة في الوقت نفسه.

ولفت إلى أن الآلاف من المستوردين سيجتمعون الاثنين، بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة في ميدان الفلكي للاعتراض على قرارات تقييد الاستيراد التي أصدرها وزير الصناعة.

وكان قد أصدر وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، قرارا رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج، وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.

ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.

وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.