قال أحمد كوجك نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية الكلية، إن الموازنة العامة الجديدة راعت عددا من الافتراضات المنطقية، من بينها أسعار الفائدة بواقع 18%، بالإضافة إلى 15% كمعدل تضخم.
وأضاف "كجوك" في تصريحات له على هامش مؤتمر عرض ملامح مشروع قانون الموازنة الجديدة، أن الموازنة تستهدف معدلات نمو بواقع 4.6%، وسعر 16 جنيه للدولار، و55 دولارا لبرميل البترول بناء على متوسطات أسعار 8 مؤسسات دولية.
وكان وزير المالية قد أشار في مؤتمر صحفي اليوم أن سعر الدولار الجمركي سيعلن في غضون أيام، وكشف "كجوك" أن الموازنة تستهدف 6 مليارات جنيه من طروحات شركات وبنوك بالبورصة المصرية ووضع خطط ملائمة لطرحها.
وأوضح "كجوك" أن الموازنة تسعي لاستهداف تحقيق فائض أولي بقيمة 11 مليار جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي، كزيادة الإيرادات عن المصروفات مع استبعاد فوائد الديون.
وأشار "كجوك" إلى عدم استهداف أي زيادات في أسعار الضريبة، ولكن إصدار تشريعات وآليات لتحفيز المشروعات الصغيرة وفض المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن الوزراة ستمنح خصما ضريبا بدون إعفاء، بما يساعد علي تقليل العبء الضريبي على الممول.