نقيب المحامين يشكل 3 لجان إدارة أزمة في النقابة بسبب كورونا

آخر تحديث: الإثنين 30 مارس 2020 - 4:44 م بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

قرر نقيب المحامين، رجائى عطية، تشكيل 3 لجان لادارة أزمة فيروس كورونا من أعضاء مجلس النقابة.

وتضم اللجنة الأولى "إدارة الأزمة وادارة ملف العلاج": سعيد عبدالخالق، ومجدي سخى، وحسين الجمال، وسيد عبدالغني، ومحب المكاوي، ومحمود الداخلي، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء، وعبدالمجيد هارون ومحمد عبدالوهاب، تكون مهمة اللجنة الانعقاد الدائم لادارة الأزمة الحالية بأبعادها الصحية والاقتصادية والمهنية.

أما اللجنة الثانية هي لجنة النظر في طلبات المعاش وملف الأندية والأراضي، وتضن محمد فزاع، وأسامة سلمان.

فيما تضم اللجنة الثالثة هي لجنة الدفاع وتلقي مشكلات المحامين وتضم نبيل عبدالسلام، وصلاح سليمان، وسيف النصر حماد ومحمد كركاب.

ومن المقرر أن تشكل سكرتارية للجنة وتخصص خطوط ساخنة سيعلن عنها لاحقا في أقرب وقت لتتلقى عليها اتصالات المحامين ويكون مقر اللجنة والسكرتارية مؤقتا بنادي المحامين بالمعادي لحين اعادة العمل بمبنى النقابة العامة، بحسب بيان نقابة المحامين.

وأشار النقيب إلى أنه نظرا لأنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف حرمان المحامي أو أسرته من العلاج بالمخالفة للقانون واتباعا للنهج الذي يتماشى مع الظروف الراهنة للبلاد فقد تقرر إلغاء الحظر الذي سبق وفرض بشأن حرمان بعض المحامين وأسرهم من العلاج لمدة ثلاث سنوات.

وتابع: "فيما يتعلق بتعطيل العمل داخل نقابة المحامين حماية لأبنائها من تفشي وباء الكورونا ، فإننا نؤكد على استمرار العمل بإدارة العلاج ، وفي هذا الصدد نؤكد أن نقيب المحامين قد أصدر تعليماته لحصر كافة الحالات المرضية العاجلة والخطيرة والتي تقتضي تعاملاً استثنائيا معها لعمل اللازم فورا".

وشدد على أن النقابة سوف تحرص دائما وبانتظام أن تضع أمام المحاميات والمحامين كافة الحقائق من خلال البيانات التي تصدر عن مكتب النقيب لحين تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين.

وأضاف أنه "تلاحظ منذ أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين نتائج الانتخابات في 18 مارس الجارى، والتي تزامنت مع تفشي وباء كورونا الذي تسبب في تعطيل و وقف حركة العمل في غالب عموم وربوع البلاد عدا ما هو عاجل وطارئ وكل عمل مرتبط بالشأن الصحي، وبالرغم من ضيق الوقت وضغط الظرف وعدم اتاحة الفرصة لقيام النقيب والمجلس بأي مهام فعلية، إلا أنه تصاعدت وتعالت أصوات عديدة بعضها موجه لاثارة وتهييج الرأي العام من المحامين وبعضها يغلب عليه حسن النية و عدم الاحاطة بالشأن النقابي الكامل".

وتابع: "راحت هذه الأصوات تنادي وتطالب باتخاذ قرارات متعجلة ومتسرعة في ملفات عديدة وهامة رغم أنها لم تتح لها بعد أي دراسة وفق معلومات حقيقية وجدية وكاملة لاسيما وأنه من الصعوبة بمكان اتخاذ قرارات يترتب عليها المساس المؤثر بأموال نقابة المحامين إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال اتخاذ قرار في هذا الشأن قبل تمام أعمال تسليم وتسلم أموال النقابة من إدارتها السابقة نقيبا ومجلسا من خلال جهة مالية رقابية محايدة، وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب تعطيل العمل بسبب ظروف تفشي الوباء".

ولفت إلى أنه استشعارا منا بعمق الأزمة وبعد دراسة ومراجعة الموقف برمته واعمالا بالحق المقرر لنقيب المحامين في تسيير أمور النقابة والاشراف عليها عملا بالحق المقرر له بموجب نص المادة 138 من قانون المحاماة ولحين توافر الظروف المواتية لتشكيل هيئة المكتب وحرصا على مواجهة الأزمة وتسيير العمل في هذا الظرف الدقيق فقد اتخذ النقيب ماسبق ذكره من اجراءات.