الحكومة التركية تسعى للتضييق على المعارضة في منصات التواصل الاجتماعي

آخر تحديث: السبت 30 مايو 2020 - 11:44 م بتوقيت القاهرة

_رباب عبد الرحمن:

ذكر موقع "تي24" التركي الإخباري، اليوم السبت، أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مصممة على مواصلة معركتها ضد وسائل التواصل الاجتماعي عبر تقديم مشروع قانون من شأنه أن يسمح للسلطات بممارسة سيطرة مباشرة على المنصات الإلكترونية.

وينص مقترح الحكومة على أنه سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي الرد على الطلبات المتعلقة بإزالة المحتوى عبر الإنترنت في غضون 72 ساعة. وستغرم المنصة التي لا تلتزم بذلك بغرامة تبدأ من 100 ألف ليرة (14750 دولاراً) وتصل إلى 5 ملايين ليرة (737,831 دولاراً).

وقال الموقع إن المقترح الذي من المقرر أن يقدم أمام البرلمان التركي في أولى جلساته التي ستعقد في يونيو المقبل، يهدف لتضييق الخناق على المعارضة التركية ومنع الأصوات المنتقدة من التعبير عن رأيها.

وأضاف الموقع أنه لا يمكن لأحزاب المعارضة أن تجد مكاناً لها في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، لكنها تستطيع الوصول إلى الجمهور من خلال المنابر الإعلامية على الإنترنت، لذلك تسعى حكومة العدالة والتنمية إلى إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي أمام المعارضة من خلال السيطرة عليها، وتحديد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والضغط عليهم من خلال تسجيلات الهوية، وخلق جو سياسي لا يسمع فيه أي صوت معارض.

وبدأت الحكومة بالفعل في تحقيقات ضد منتقديها واحتجزت مئات الأتراك بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاقتصاد، والعمليات العسكرية في سوريا وليبيا، ومؤخراً، وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم قد تقدم بمشروع قانون مشابه لمقترح الحزب الحاكم يطلب من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تسجيل رقم الهوية على حسابات مستخدمي فيس بوك وتويتر وانستاجرام وتيك توك ويوتيوب.

كما ينص المقترح الذي تقدم به النائب البرلماني عن الحزب القومي بأنه يجب تعيين ممثلًا قانونيًا في تركيا يمكن للمحكمة اللجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو حظر مستخدمين، وإذا لم تف منصات التواصل الاجتماعي بالشروط خلال 20 يومًا، فإن السلطات التركية ستقيد عرض النطاق الترددي للإنترنت بنسبة 50 %، وإذا لم تمتثل المنصات للطلب الثاني في غضون 20 يومًا، فإن السلطات ستمنع تمامًا الوصول إلى المنصات من تركيا، بالإضافة إلى تغريمهم ماليا. لكن المقترح قوبل بانتقادات واسعة من الشعب بسبب تقييده لحق التعبير عن الرأي وانتهاك الخصوصية.