رويترز: البنوك الأجنبية قد تتجه نحو الخروج من تركيا مع تشديد الحكومة قبضتها على القطاع المصرفي

آخر تحديث: السبت 30 مايو 2020 - 12:21 ص بتوقيت القاهرة

رباب عبدالرحمن

ذكرت وكالة رويترز أن المصارف الأجنبية العاملة في تركيا ونظيراتها المحلية قد تُخفض تواجدها في تركيا بعد زيادة الضغوط الحكومية عليها لزيادة الإقراض وتعزيز حصة المصارف التي تديرها الدولة في السوق.

ونقلت رويترز عن 9 مسئولين تنفيذيين ومحللين ماليين قولهم إنه من المرجح أن يرفض مساهمو البنوك الخاصة في تركيا زيادة رأس المال مع احتدام المنافسة حول حجم الحصة في السوق، مما يشدد سيطرة أنقرة على صناعة التمويل ويسرع من خروج المستثمرين الأجانب.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان الحكومة التركية التي تعاني من تداعيات وباء فيروس كورونا المالية، باتت الان اكثر عرضة للتدخل في هذه الصناعة وعرقلة قدرة المصارف الخاصة على خدمة ديونها الخارجية.

ورداً على تراجع النشاط الاقتصادي بعد الإبلاغ عن أول حالة من حالات كوفيد 19 في منتصف مارس، أدخلت السلطات التركية قواعد جديدة تجبر البنوك على إقراض الشركات التي تعاني من ضائقة مالية وشراء المزيد من السندات الحكومية.

في غضون ذلك ، قام صندوق الثروة السيادية ، الذي يشرف عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بضخ 21 مليار ليرة (3.1 مليار دولار) في البنوك التي تديرها الدولة ، حيث استحوذ على ما يقرب من ثلث أسهم واحد منها ، وهو "وقف بنك" المدرجة في البورصة .

وخلال الأشهر الستة الماضية خفضت شركة "يونيكريديت" الايطالية بالفعل حصتها فى البنك الخاص "يابى كريدي" وقال بنك "اتش اس بى سى "البريطانى إنه يفكر فى الانسحاب من البلاد .

ونقلت رويترز عن مسئول تنفيذي في أحد البنوك رفض ذكر اسمه القول إن البنوك الخاصة سيتعين عليها قريبا اختيار ما إذا كانت ستقدم المزيد من القروض وجمع رأس المال أو الوقوف جانبا ، نقلا عن مسؤول تنفيذي في بنك.

و قال مستشار بارز للبنوك التركية إن المساهمين سيرفضون محاولات البنوك لزيادة رأس مالها بسبب مخاطر ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.
وأضاف أنه إذا أتيحت الفرصة ، فإن أصحاب البنوك الخاصة سيفكرون في الخروج ، مشيرا إلى تأثير كورونا ، وصعوبة تقييم الأصول ونقص المشترين الراغبين.

وقالت رويترز إن عائدات الأسهم في تركيا انخفضت إلى 11.5 % من حوالي 25 % في عام 2007، عندما كانت البنوك الأجنبية تتدفق إلى البلاد. وفي عام 2018، أدت أزمة العملة إلى احتفاظ البنوك الخاصة بعشرات المليارات من الدولارات من القروض المتعثرة.

وفى نفس الوقت قفز صافى الربح فى البنوك التى تديرها الدولة بنسبة 83 % سنويا فى الربع الاول من هذا العام، وذلك مقارنة بـ 9 % و4 % للبنوك الخاصة والأجنبية على التوالي.