عبد المجيد محمود يروي تفاصيل محاولة إنهاء خدمته خلال حكم الإخوان: «دور القضاة حينها لا ينسى»

آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 11:54 م بتوقيت القاهرة

هدى أمين

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن خطة التخلص منه أثناء فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين بدأت بعد انتخابات مجلس النواب، حينما كانت أغلبية المقاعد للإخوان.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»: «كانوا يتلفظون بأفظع الألفاظ ضد القضاء والنائب العام في مجلس النواب، حين ظهرت المقولة السخيفة "الشعب يريد تطهير القضاء"».

وتابع: «كان أحمد مكي، وزير العدل في حكومة الإخوان يدعي أن "تطهير القضاء" توجهات قوى ثورية، وقلت له اوعى تقول "القوى الثورية"؛ القوى الثورية بريئة من هذا الشعار.. القوى الإخوانية هي من أخرجت هذا الشعار».

وأوضح أنه حين صدر بيان يتضمن إنهاء خدمته كنائب عام وتعيينه كسفير لدولة الفاتيكان، رفض التخلي عن منصبه بشدة، لافتًا إلى أن المستشار الأسبق حسام الغرياني، اتصل هاتفيًا به كمقرب من حكومة الإخوان، وأبلغه أن الوضع حرج وسيتفاقم الأمر إن لم يترك منصبه.

وذكر أن في ذات يوم اتصال حسام الغرياني به، تم إذاعة البيان الذي تضمن إنهاء خدمته، مضيفًا أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة الأسبق، اتصل به هاتفيًا متسائلًا عما إذا كان موافقًا على قرار إقالته، حيث أبلغه رفضه القاطع.

وعقب: «دور أحمد الزند وأبناء مصر الشرفاء من القضاة والنيابة لا ينسى أبدًا»، مشيرًا إلى حدوث استنفار بين القضاة وأعضاء النيابة فور صدور البيان الذي تضمن إقالته.

وذكر أن محكمة النقض حكمت بانعدام الإعلان الدستوري الذي بين مكوناته إنهاء خدمة النائب العام، حيث طعن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الذي تم تعيينه حينها على حكم انعدام الإعلان.

وتابع: «ويشاء القدر أن يتم رفض الطعن المقدم ويحكم بعودتي لمنصب النائب العام في يوم 30 يونيو، بحكم من قضاء مصر الشريف».

وتحل اليوم الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved