بني سويف.. ضبط مركز لحضانات الأطفال يدار دون ترخيص في الواسطى

آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 10:58 ص بتوقيت القاهرة

حازم الخولي

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، من خلال حملة لإدارة العلاج الحر بمركز الواسطى، من ضبط مركز لحضانات الأطفال يُدار دون ترخيص، في إطار توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وتفعيل خطة وزارة الصحة والسكان لإحكام الرقابة على القطاع الصحي الخاص، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفقًا للاشتراطات والقوانين المنظمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع امتدادها إلى القرى والعزب، موجهًا بإعداد تقارير دورية بنتائج تلك الحملات لتقييم الجهود المبذولة، باعتبار أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إتاحة قنوات لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين والتعامل الفوري معها.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي عرضه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج الحملة التي نُفذت مساء أمس بمركز الواسطى؛ تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وضمن خطة مديرية الصحة التي تُنفذ تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

وكلف وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بتنظيم الحملة لمتابعة المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والاشتراطات الصحية.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن ضبط مركز لحضانات الأطفال يُدار دون ترخيص، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة تمثلت في عدم استيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة، ورصد سلبيات خطيرة في إجراءات مكافحة العدوى، بما يمثل خطرًا على صحة وسلامة الأطفا.

وكشف عن تشميع المنشأة وتنفيذ قرار الغلق الصادر وفقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملة نُفذت بمشاركة فريق إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير الإدارة، والدكتورة رغدة محمد، مساعد مدير إدارة العلاج الحر.

وأكد استمرار الحملات الرقابية على جميع المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه أي منشأة تعمل دون ترخيص أو تخالف الاشتراطات الصحية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم.