النائب العام الليبي: التواصل مع النيابة المصرية يخدم سير التحقيقات ويطور أساليبها

آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 8:51 م بتوقيت القاهرة

محمد فرج

أعرب النائب العام الليبي عن سعادته بزيارة ولقاء قادة وأعضاء النيابة العامة في مصر، وما ستعكسه من نتائجَ إيجابية على عمل مكتب النائب العام في ليبيا، وذلك في ظلِّ إعادة هيكلة النيابة العامة هناك، مشيرًا إلى خلق آليات للتواصل المباشرة بين النيابتين بعيدًا عن القنوات التقليدية المعطِّلَة؛ مما يخدم سير التحقيقات وتطوير أساليبها، خاصةً في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المواد البترولية، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

جاء ذلك فى مراسم توقيع النائب العام حمادة الصاوي مذكرة تفاهم من نظيره الليبي بشأن التعاون بين النيابتين، وتقوية وتطوير العلاقات بينهما لمكافحة شتى صور الجرائم، خاصَّة الإرهابَ، والجرائمَ عبرَ الوطنية، والمنظمة، وجرائمَ الفساد والاتِّجار بالبشر والجرائم الإلكترونية وغيرها، بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة بالبلدين، وتأكيد تبادل زيارات الأعضاء بالنيابتين للارتقاء بمستواهما الفني ورفع كفاءاتهما.

وأعرب المستشار النائب العام الليبي في كلمةً ألقاها عن تقديره لنظيره المصري على الدعوة التي وجهها للنيابة العامة الليبية لزيارة مكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية والالتقاء ببعض كوادره وما قدموه من عروض فنية لاقت لدى الجانب الليبي اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا أن الزيارة ستعكس نتائجَ إيجابية على عمل مكتب النائب العام في ليبيا في ظلِّ تطلعه لإعادة هيكلة النيابة العامة هناك، وأنها ستكون عنوانًا للتعاون والتواصل بين النيابتين لتبادل الكثير من المعلومات والخبرات بما يخدم مصالحهما ومصالح البلدين.

وأكد النائب العام الليبي أن مصر وليبيا يجمعهما تاريخ وجغرافيا وروابط مُتجذِّرة، وأن التشريع والقضاء المصري يعتبر المرجعية وبيت الخبرة في ظل تقارب النصوص القانونية بالبلدين، مشددا حرصَ النيابة العامة الليبية على التعاون الجادِّ الفاعل مع نظيرتها المصرية في كافَّة الأصعدة وتبادل الخبرات وتدريب أعضاء النيابة العامة الليبية والعاملين بالأقلام الجنائية فيها لرفع كفاءاتهم الفنية في ظلِّ تماثل الهيكلية التنظيمية بين النيابتين مما يُسهم في إثراء عملية التدريب المشترك.

كما شدد النائب العام الليبي على ضرورةَ وضع آليات وأنماط جديدة تضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات بين النيابتين، والحفاظ على الأدلة والسرية بالتحقيقات في القضايا المشتركة بينهما، مُعوّلًا في ذلك على مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين نظيره المصري، وعلى عقد اجتماعات دائمة ومستمرة بين النيابتين، واتخاذ إجراءات عملية بينهما وتواصل دائم مباشر بعيدًا عن القنوات التقليدية المعطِّلَة، مما يخدم سير التحقيقات وتطوير أساليبها، خاصةً في جرائم الإرهاب، والعدوان على المال العام، وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية، وتهريب المواد البترولية، والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذا يضمن حسن سير الدعوى الجنائية فيها وصولًا إلى إصدار أحكامٍ تُحقق الردع العام والخاص، متطلعًا إلى تبادل الخبرات المصرية والليبية في هذه المجالات والاستفادة من الإستراتيجية التي وضعها مكتب النائب العام المصري بها.

واختتم النائب العام الليبي كلمته بتوجيه الشكر لما قدمته النيابة العامة المصرية خلال الزيارة، متطلعًا لعقد زيارات متلاحقة بين النيابتين فيما بعد.