بعد الإعلان عن عدة حالات لأشخاص لم يستدل على مكان احتجازهم بالرغم من وجود شهود على إلقاء القبض عليهم -وفقا لأقوال ذويهم- ومن ثم ضرورة تواجدهم في أحد أماكن الاحتجاز والتي كان أشهرها "إسلام عطيتو" طالب هندسة عين شمس.دشنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" تزامنا مع حلول 30 أغسطس وهو اليوم الدولي الذي حددته الأمم المتحدة لضحايا "الاختفاء القسري".
«الشروق» تحقق فى لغز مقتل طالب الهندسة إسلام عطيتو المتهم بقتل العقيد طاحونوأشارت الدراسة الصادرة عن المفوضية اليوم الأحد إلى أن دستور 2014 اكتفى بذكر استثناءات للتعدي على الحرية الشخصية، مشيرا إلى المادة 54 من الدستور المصري "التي أوجدت نوعا من الحماية المنعية من الاختفاء القسري بنصها صراحة على الحق فى الحرية الشخصية، إلا أن نفس المادة أوجدت استثناءين على هذا الحق هما حالة التلبس واستلزام صدور أمر قضائي في حالة التلبس، وإن كانت الحالة الثانية تبقي إلى حد ما هذا هذه الحماية"، بحسب الدراسة الصادر عن المفضوية.
ونوهت الدراسة أيضا إلى المادة 55 من الدستور ، مشيرة إلى أنها أوجدت نوعا من الحماية المنعية من الاختفاء القسري بنصها صراحة على الحق في الاحتجاز في مكان احتجاز معترف به، بإلزامها بأن يكون الحبس في الأماكن المخصصة لذلك".
"الاختفاء القسري" ومن جانبه، قال المحامي الحقوقي حليم حنيش إنه لا يوجد في القانون المصري نصا ما يعرف باسم "الاختفاء القسري" وإنما يطلق "احتجاز بدون وجه حق"، إلا أنه أكد أن لفظ "احتجاز بدون وجه حق" غير دقيق لأنه في حالة الاحتجاز يكون مكان الشخص معروفا، بينما "الاختفاء القسري" يعني أنه لايستدل على مكان الشخص وأنه يجهل مصيره.
وأكد أن "أي جهة في الدولة لها سلطة الضبطية القضائية لايمكن أن تلقي القبض على شخص بدون إذن من النيابة، وفي حالة تقديم بلاغات تفيد بتغيب الشخص، على النيابة وقتها فتح تحقيق في الواقعة خلال 24 ساعة، إلا أن ذلك لا يحدث".
فيما قال مصدر أمني بوزارة الداخلية لـ"الشروق" إن هناك إجراءات قانونية تتبع في حالة القبض على شخص ما، مشيرا إلى أنه في حالة تغيب شخص ما، فيحق لأهله التوجه لقسم الشرطة التابعين له وتحرير محضر بأوصاف الشخص المتغيب بعد مرور 24 ساعة من اختفائه.
وبالنسبة للأشخاص المقبوض عليهم من قبل قوات أمنية وفقا لأقوال ذويهم والذين لم يستدل على مكان احتجازهم، أكد المصدر الأمني أن تلك الحالة لا تسمى "اختفاء قسريا" حيث إن أهل الشخص اعترفوا بأن جهة أمنية ما ألقت القبض عليه، وذلك يحدث في حالة تورط الشخص في قضية ما أو أن هناك أمرا بضبطه وإحضاره، وفي هذه الحالة يحق لأهل الشخص المقبوض عليه بتقديم بلاغات رسمية للجهات المختصة مثل وزارة الداخلية أو النيابة العامة التي تخطر الجهات المسئولة بالبحث عن الشخص.
أخبار متعلقة: