قال النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن الجلسة العامة للمجلس الثلاثاء، ستشهد مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس، مؤكدًا أن البرلمان سيطالب بآليات ديمقراطية مثل تعديل بعض المواد، أوحذف بعضها.
وأضاف «جاد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يوم بيوم»، المذاع على فضائية «النهار اليوم»، مساء الاثنين، أن الحكومة تستطيع أن تمرر عملية التصويت على قانون بناء وترميم الكنائس لصالحها، لافتًا إلى امتلاكها لأغلبية الأعضاء داخل البرلمان.
وأوضح أن مصر تنتظر صدور قانون بناء وترميم الكنائس منذ 160 عامًا، مشددًا على ضرورة صدوره بشكل شفاف، وموضوعي، ولا يترك مجالات للاجتهاد، وأن يكون محددًا بدقة بالغة.
وطالب عضو مجلس النواب، بإلغاء المادة الثانية بالكامل من القانون، موضحًا أنها بمثابة «لغم» سيسبب مشكلة كبرى، لأنها مادة مطاطة تسمح بتدخل المحافظ والاجهزة الأمنية لمنع بناء الكنائس، بعد أن نصت على أن بناء الكنيسة مشروط بعدد سكان المنطقة التي تقع في إطارها، ومدى الحاجة إليها.
كانت الحكومة قد وافقت على مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الأسبوع الماضي، بعد التوافق عليه مع ممثلي مختلف الكنائس، ومن المقرر إرسال القانون إلى مجلس النواب، الثلاثاء؛ لإقراره خلال دورة الانعقاد الحالية للبرلمان طبقًا لنص المادة 235 من الدستور، والتي تنص على أن يصدر مجلس النواب في أول دورة انعقاد له قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.