«المالية»: استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى 2020

آخر تحديث: الخميس 30 أغسطس 2018 - 2:10 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد المهم:

• «إيكما» تعتزم تقديم طلب جديد لـ«المالية» لخفض «التوزيعات النقدية» 50%

أكد محمد معيط وزير المالية، في بيان صحفي اليوم، استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017، وعلى أنه لا نية لإعادة النظر في هذا الملف في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي التي تدعمها الدولة في الوقت الراهن.

وفي شهر مايو من العام 2013، فرضت الوزارة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية ثم تم إلغائها في يوليو 2014، إلا أنها أقرت فرض نوع آخر من الضرائب ألا وهي ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.

وأجلت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015 لمدة عامين حتى مايو 2017، إلى أن جدد المجلس الأعلى للاستثمار التمديد لاحقاً لينتهي في مايو 2020، على أن يتم فرض ضريبة الدمغة مرة أخرى بدلا منها.

وكان محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية «إيكما»، أشار في تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه يستعد لإرسال مقترحات لكل من «البورصة» و«وزارة المالية» لتخفيض ضريبة التوزيعات النقدية 50% لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة والتي تصل إلى 5 أو 10% حسب حصة المستثمر، ولفت -في تعليقه على بيان وزارة المالية اليوم، والذي يلمح إلى رفض طلب «إيكما»- إلى «طلبنا من معيط ذلك قبل توليه منصب الوزير بيومين، وطلب تقديم دراسة بذلك، وسنطلب مرة أخرى نفس الأمر».

وأضاف «معيط»، في بيان اليوم، أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية، وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذي تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.

وصدر قرار في يوليو 2014 بفرض ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 5 أو 10% وفقا لحصة المستثمر، فإذا كان المستثمر يمتلك أقل من 25% من الأسهم، فإنه يسدد 10% من قيمة الأرباح النقدية، وإذا كان المستثمر أكثر من 25% يسدد 5%.

وبرر «ماهر» طلب «إيكما» بخفض ضريبة التوزيعات النقدية بتشجيع القيد في البورصة تمهيدا لضخ استثمارات بها.