إلغاء منع عزة سليمان ونجاد البرعي وإسراء عبد الفتاح وآخرين من السفر في التمويل الأجنبي

وأكدت المحامية عزة سليمان في تصريح للشروق، أن القرار تضمن رفع الحظر عن كل من الحقوقين: إسراء عبد الفتاح، ونجاد البرعي، وعزة سليمان، وحسام الدين علي، وأحمد غنيم، وهم ممثلون عن جمعيات: «المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصرى الديمقراطى».

وقرر المستشار على مختار، قاضى التحقيق المنتدب فى قضية التمويل الأجنبى لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدنى، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 جمعيات وكيانات لعدم كفاية الأدلة.

وبين القرار أن الجمعيات، هى: «المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون واقتصاديون، ومحامون من أجل العدالة والسلام، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمعهد المصرى الديمقراطى».

وتضمن القرار رفع أسماء الأشخاص المرتبطين بالاتهام من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف فى أموالهم سائلة كانت أو منقولة، فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب، دون مساس بأى وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء فى القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

وذكر المستشار على مختار، فى بيانه اليوم الإثنين؛ أنه بصدور القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التى تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق من وقائع ــ سواء كان الأمر صادرا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة ــ 67 كيانا كان قد عنى بالاتهام فيها ما يربو على 180 شخصا، منذ أن قام باستكمال مهمة التحقيقات فى هذه القضية.

وأضاف قاضي التحقيق أن المجتمع المدنى يسهم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة كشريك للدول لمجابهة الإشكاليات والتحديات، مطالبا المنظمات وجمعيات المجتمع المدنى العاملة فى مصر والكيانات التى تمارس عملا من أعمال المجتمع المدنى، بسرعة توفيق أوضاعهم وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بقانون 149 لسنة 2019.