صندوق النقد لـ«الشروق»: السلطات المصرية لم تتقدم للحصول على قرض.. والمالية: «القرض ليس على أجندتنا»

آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2015 - 2:33 م بتوقيت القاهرة

نيفين كامل

- الصندوق على استعداد للنظر في الأمر حين ترى الحكومة المصرية الوقت مناسب له

لم تتقدم السلطات المصرية حتى الآن للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.. هذا ما أكده كريس جارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، ردا على "الشروق".

"لا توجد محادثات حاليا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بهذا الشأن"، بحسب قوله، "ولكننا"، يضيف رئيس البعثة، "على استعداد للنظر في الطلب حين تجد الحكومة المصرية الوقت مناسب للاقتراض"، فـ"الصندوق على أتم استعداد لمساندة مصر وشعبها"، يضيف جارفيز.

وكانت تقارير صحفية تناولت خبر بدء الحكومة المصرية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي عقب انتهاء زيارة البعثة إلى مصر، من أجل الحصول على قرض، ما نفاه أيضا مصدر مسؤول في وزارة المالية قائلا "الحصول على القرض ليس على أجندتنا في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تميل في الوقت الحالي إلى بدائل مالية أخرى لتمويل عجز الموازنة واحتياجات الحكومة التمويلية.

وكان وزير المالية، هاني قدرى، قد حدد في مؤتمر اليورومني الذي تم انعقاده في أول سبتمبر الحالي، 3 أدوات رئيسية لتمويل الفجوة التمويلية التي تعانى منها الموازنة المصرية، وهي العودة إلى الأسواق الخارجية من خلال طرح سندات دولارية، وإعادة طرح برنامج الصكوك، بالإضافة إلى تخفيض العجز الضريبي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية، في تصريحات لـ«الشروق»، الاثنين الماضي، إن "الوزارة خاطبت البنوك لإعداد استطلاع حول سعر فائدة السندات المقومة بالدولار واليورو في الخارج، لاختيار العملة الأفضل لطرح السندات الحكومية الدولية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف دميان وقتها أن "الفجوة التمويلية التي تقدر بـ36 مليار دولار على مدار 5 سنوات تعد أهم التحديات التي تواجه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة ويجب العمل على تخفيضها من أجل خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى دفع عجلة النمو"، لافتا إلى أن "وزارة المالية لديها خطة لجمع 10 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية.

وكانت مصر قد تقدمت بطلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي عقب ثورة 25 يناير في عهدي المجلس العسكرى والرئيس المعزول محمد مرسي، ما أثار غضب الشارع المصري ودفع الحكومة إلى التراجع عن فكرة الاقتراض في هذا الوقت، ولم تقم الحكومة منذ هذا التاريخ بإعادة الطلب مرة ثانية حتى الآن، وأعلنت الحكومة المصرية مرارا عدم رغبتها في اللجوء إلى القرض في الوقت الحالي.